عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
الكتاب الذهبي
البنك الاهلي

كيف هزمت مصر «كوفيد» الذي هزم دولًا عظمى؟

ما بين الإعلان عن تفشي كوفيد 19 بمدينة ووهان الصينية، وفشل أنظمة صحية عتيدة في مواجهته، وخروجه عن السيطرة في إيطاليا على سبيل المثال، بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن تفشيه بين البشر، ومع ظهور شبح انهيار الاقتصاد العالمي، أعلنت مصر في إبريل 2020 أولى خطوات استراتيجية المواجهة، وذلك بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع الفيروس.



 

قبل ذلك، وتحديدًا في 22 مارس 2020، وخلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة كورونا بأنها أخطر أزمة تواجه مصر، مضيفًا: أن عدم الوعي بها يجعل إصابات الفيروس بالآلاف خلال أيام قليلة.

 

وكانت أولى الحالات المكتشفة، قد ظهرت في باخرة سياحية بمدينة الأقصر، وخلال الاحتفال قال الرئيس السيسي أيضًا إن الدولة قامت بعمليات تطهير كبيرة في العديد من المنشآت، وفي باخرة الأقصر، وغيرها من المنشآت السياحية. 

 

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، وطرق التعامل مع الفيروس خلال أسبوعين فقط، وفق إجراءات طبية على أعلى مستوى، وبوعي شديد للأزمة، وأن على المصريين مساعدة الدولة لعبورها.

 

وصدرت عدة قرارات رئاسية لمواجهة كوفيد 19، تمثل استراتيجية شاملة وعاجلة شملت كل قطاعات الدولة، وبعد دراسة علمية وافية لتداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي، وعلى الدول التي خرج فيها عن السيطرة كإجراء وقائي، وجاءت القرارات كالتالي:

 

 توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لإجراءات مواجهة الفيروس، وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش للكيلو وات، وإطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” للمتضررين من القطاع السياحي، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم المتأخرة، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل سداد 10 % فقط، وتخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى 3 %، مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد، ورصد القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لتقديم الدعم اللازم لها، وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك، وشمول مبادرة التمويل السياحي، لتشمل استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه، مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8 %، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

 

واعتمدت خطة المواجهة على تجهيز مستشفيات فنيًا وإداريًا للعزل الطبي بكل محافظة، بما في ذلك الأجهزة الطبية وأدوات التعقيم والتطهير، وطاقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية، مع تخصيص غرف استقبال وطوارئ بكل مستشفى لإجراء التحاليل اللازمة والفحوصات قبل تحويل الحالات المصابة فعليًا لمستشفى العزل.

 

وبدء تنفيذ الخطة على جميع قطاعات الدولة، كل فيما يعنيه، ففي قطاع الصحة تم زيادة بدل العدوى للأطباء والممرضين، وتوفير مستلزمات التعقيم والوقاية، وتوجيه موارد مالية لوزارة النقل لمواجهة الزحام والتكدس بمحطات وقطارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية وهيئة النقل العام في أوقات الذروة، وتعقيم وتطهير تلك الوسائل، كما تم توجيه دعم للمصالح الحكومية، مثل الشهر العقاري، والسجل المدني، وإدارات المرور، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والأدوية يكفي لمدة 6 أشهر. 

 

وكانت مصر، قد اعتمدت خطة إصلاح اقتصادي في السنوات السابقة لظهور الجائحة، مكنتها من تعزيز قدراتها على مواجهة الأزمة.

 

بعد إصدار القرارات التي تؤسس استراتيجية المواجهة، بدأت مصر في عملية المواجهة الفعلية على أرض الواقع، حيث تبنت خطة تعتمد على التوازن بين الإغلاق الجزئي للاقتصاد، وعدم توقف عجلة الإنتاج، مع اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية عمال المصانع والمشروعات القومية الكبرى، مع وقف رحلات الطيران، وتشديد الرقابة الصحية للقادمين على المنافذ الحدودية، وتخصيص كروت متابعة صحية لهم، ونقل حالات الاشتباه للمستشفيات.

 

إعادة المصريين العالقين

 

وبالتزامن صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة المصريين العالقين في مدينة ووهان الصينية - بؤرة اشتعال الجائحة التي أصابت جميع دول العالم لاحقًا- مع تحمل الدولة نفقات العودة والحجر الصحي، ثم توالت التكليفات الرئاسية بعودة المصريين العالقين بجميع دول العالم، وتحمل الدولة تكاليف عزلهم صحيًا بالفنادق والمنتجعات السياحية التي تم تخصيصها لهذا الغرض، لحين التأكد من خلوهم من الفيروس.

 

بالتزامن ووفق إجراءات متتالية ومدروسة علميًا، تم تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، ومن مهامها دراسة الموقف الوبائي في العالم، وكيفية الخروج من الجائحة بأقل خسائر بشرية ومادية، مع استمرار حملات التوعية، وحث المواطنين على اتباع إجراءات الوقاية بكل دقة.

 

وتدريجيًا بدأ تنفيذ أول سيناريوهات استراتيجية المواجهة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للحد من الاختلاط، وإمداد المستشفيات بأجهزة التنفس الصناعي، وتمويل الأنشطة الصناعية والمشروعات التنموية الكبرى، ودعم العمالة غير المنتظمة، مع إغلاق المراكز التعليمية، وتطهير وتعقيم المباني والمنشآت الحكومية، والمساجد، والكنائس، ووسائل المواصلات العامة، ووضع السوائل المطهرة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في مداخل المنشآت الحكومية، مع التنبيه بضرورة ارتداء الكمامات الواقية في أماكن العمل والمواصلات العامة والطرق العامة، مع الانتباه إلى ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي.

 

في السياق ذاته تم إلغاء سرادقات العزاء وحفلات الزفاف، وفي 17 مارس 2020 قررت الحكومة تعليق عروض السينما والمسارح، وإغلاق المنشآت الرياضية والترفيهية، بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر، مع استمرار تعليق الدراسة، وبعد أيام صدر قرار بإلغاء امتحانات نهاية العام، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مع عقد امتحانات إلكترونية منزلية للصفين الأول والثاني الثانوي.

 

كانت خطة المواجهة مرنة، بحيث تتيح اتخاذ إجراءات احترازية أكثر تشددًا في حال زيادة معدل الإصابات، وتخفيفها في حال انخفاضها، ويتطلب ذلك رصدًا ومتابعة دقيقة لحركة انتشار الفيروس ومعدل الإصابة.

 

ومع تزايد أعداد الإصابات أصدر مجلس الوزراء قرارًا بحظر حركة المواطنين على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، واستثناء سيارات المواد الغذائية والخضروات بكل أنواعها.

 

وأيضًا إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية، بداية من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا طوال أيام الأسبوع، على يكون الإغلاق يومي الجمعة والسبت على مدار اليوم، ولا يسري القرار على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

 

وتضمنت حزمة القرارات أيضًا إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمطاعم ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى السابعة مساءً، مع تعليق خدمات الوزارات الخدمية والمحافظات، وإغلاق الأندية الشعبية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، وتأجيل دوري كرة القدم لمدة أسبوعين، وتخفيض عدد العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، وإعفاء السيدات الحوامل، ومن لديهن أطفال أقل من 12 عامًا من الحضور لأعمالهن بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وأيضًا كبار السن والعمال الذين ينتقلون بين المحافظات، وأصحاب الأمراض المزمنة، دون أي مساس بالرواتب والمستحقات المالية.

 

وتوسعت الحكومة في تخصيص مستشفيات للعزل الطبي، وتمت الاستعانة بعدد 320 مستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، فضلًا على تخصيص المستشفيات الجامعية كوحدات عزل، وهي تضم 2056 سريرًا، و297 سرير رعاية مُركزة، فضلًا على تحويل 26 مدينة جامعية وبيوت الشباب إلى أماكن عزل.

 

وخلال شهر رمضان 2020 استمرت الدولة في تطبيق الإجراءات ذاتها، مع تشديدها خلال أيام عيد الفطر المبارك، بوقف جميع وسائل النقل العامة بين المحافظات، وبدء حظر حركة المواطنين من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من الاختلاط، وتبادُل الزيارات.

 

تابع باقي النصائح..

 

مرحلة التعايش مع الفيروس:

نتائج 100 يوم

الإعلان عن اللقاح المضاد

أول ظهور للقاح

 

لمطالعة الموضوع كاملاً وغيره من النصائح

يمكنك اقتناء نسخة من كتاب “صحتك قدرت.. كيف تعززها من الميلاد إلى الشيخوخة؟

يتوافر لمكتبة روزاليوسف 89(أ) ش قصر النيل

ويمكنك طلب نسختك لتصلك بالبريد من خلال [email protected]

 

نقلاً عن الكتاب الذهبي

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز