صحيفة دولية: موجات تضخم وغلاء تاريخية ستضرب إفريقيا بسبب الحرب 

قالت صحيفة "بيزنس أفريكا"، الدولية إن الخبراء يتوقعون أن تضرب إفريقيا موجات ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتم حظر سلاسل التوريد والواردات الزراعية في المنطقة، وارتفاع أسعار الأسمدة والسلع.

تعد التربة السوداء في أوكرانيا وروسيا، الغنية بالمعادن والكربون العضوي، واحدة من أهم سلال الخبز في العالم، حيث يتم تصدير ما يقرب من 25 ٪ من القمح العالمي من روسيا وأوكرانيا. تمثل واردات القمح ما يقرب من نصف تجارة إفريقيا مع أوكرانيا البالغة 4.5 مليار دولار، ونحو 90 في المائة من تجارة القارة مع روسيا البالغة 4 مليارات دولار، وفقًا لأرقام بنك التنمية الإفريقي (AfDB). 

يأتي أكثر من 65٪ من واردات القمح في السنغال ومصر من روسيا وأوكرانيا، وتستعد السنغال لموجة من نقص الإمدادات وزيادة التكاليف في الأشهر المقبلة. 

في الوقت نفسه، تعتمد شرق إفريقيا على 90٪ من القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي. 

فدول مثل الكونغو وتنزانيا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تعتمد جميعًا في أكثر من 50٪ من إجمالي وارداتها على القمح الروسي. 

زادت إفريقيا إنتاجها من القمح عندما ارتفع سعر القمح في الأسواق العالمية بنسبة 130٪ خلال أزمة الغذاء العالمية بين عامي 2007 و2008، حسب قول أليسون بنتلي، مديرة قسم القمح في المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT). 

سيكون توسيع الإنتاج والاكتفاء الذاتي عاملاً هامًا للتخفيف من حدة الأزمة داخل المنطقة. وحذرت الأمم المتحدة من أن تكاليف الغذاء في إفريقيا قد ترتفع بنسبة 22 ٪ حيث تخنق الحرب التجارة الدولية، مما يزيد من خنق الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا بعد كوفيد.

وبالفعل ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العديد من البلدان الإفريقية بشكل كبير حتى في الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث فشلت زيادة تكاليف الشحن واختناقات العرض في العودة إلى مستويات ما قبل كوفيد. 

ومع ذلك، يمكن للآثار المتتالية للحرب أن تنتج بعض الإيجابيات الاقتصادية غير المقصودة طويلة الأجل لمنتجي النفط والغاز في إفريقيا.

في بلدان مثل أنغولا ونيجيريا، قد يعني ارتفاع أسعار النفط والغاز زيادة في الأرباح الأجنبية حيث يدفع الصراع النفط الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مرة أخرى. 

إذا أوقفت موسكو صادراتها من الغاز، أو أوقفت المزيد من العقوبات الصادرات، فستكون فرصة جيدة لإفريقيا لتلبية الطلب المتزايد.