عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الأطباء توضح حقيقة ما يثار بشأن قضية طبيب تخدير القصير

اثيرت خلال الأيام الماضية بعض  المعلومات، تتضمن وقائع غير صحيحة، تسىء لنقابة الأطباء ومستشارها القانونى، بشأن قضية طبيب التخدير "ب.ن"، والمعروفة باسم قضية طبيب القصير، حيث ادعت على غير الحقيقة أن المستشار القانونى للنقابة، لم يتمكن من تحضير دفاعه فى القضية، وأن هناك ضغوطا تمت من قبل مجلس نقابة الأطباء عليه، لسرعة الانتهاء من القضية، وادعت - حسب بيان للنقابة اليوم- أن طريقة الدفاع خاطئة.



 

وحرصاً من نقابة أطباء مصر على وأد تلك المزاعم، التي تناولها البعض فإنها تصدر هذا البيان لتوضيح ملابسات القضية.

 

 

وقالت النقابة، ترجع وقائع القضية إلى قيام الطبيب ب.ن استشاري التخدير بالتواصل مع د. أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مقرر اللجنة القانونية، وأخطره بأنه تم اتهامه فى جنحة خطأ طبي وصدر حكم ضده بتاريخ 6/11/2021  بالحبس سنتين، و أفاد الطبيب أنه تواصل مع أحد المحامين للدفاع عنه فى القضية، إلا أنه فوجأ بقيام المحامى بإخباره أن موقفه القانونى سيئ للغاية، ولا يوجد أمل فى القضية، اعتذر له عن مباشرة القضية، ونصح هذا المحامي الطبيب بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف، والهروب لمدة 5 سنوات لحين انقضاء العقوبة الجنائية بالتقادم، وهو الأمر الذي لم يجد معه الطبيب ملاذاً أمامه سوى اللجوء للنقابة العامة للأطباء، لتكون الدرع والسند له.

 

وتم طلب ملف القضية بالكامل للعرض على محمود عباس المستشار القانونى لنقابة الأطباء، لدراسة الموقف القانونى وتقديم الدعم القانونى للطبيب، وبالإطلاع على الأوراق تبين انقضاء المواعيد القانونية للطعن على الحكم بالاستئناف.

 

وبتاريخ 12/12/2021 قام الطبيب ن.ب استشاري التخدير والصادر ضده الحكم السابق، بكتابة منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بأنه سيتوجه لمدينة القصير بالبحر الأحمر لتسليم نفسه لقسم الشرطة لتنفيذ حكم الحبس، وعلى الفور، قام أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بالتواصل مع الطبيب، وكذلك تواصل معه محمود عباس المستشار القانوني للنقابة، والذي نصحه بضرورة التقدم باستئناف على الحكم وسداد الكفالة وعدم الانصياع لنصائح البعض بعدم عمل استئناف، وذلك حرصاً من النقابة على عدم ملاحقة الطبيب وتنفيذ حكم الحبس من قبل إدارة تنفيذ الأحكام، كون أن الطبيب لم يخطئ وليس بالمجرم ليلوذ بالفرار، وتم التقرير بالاستئناف على الحكم وتحدد لنظره جلسة 16/2/2022.

 

 

وبتاريخ 16/12/2021 ورد رسالة هاتفية إلى المستشار القانونى للنقابة من الطبيب، يخطره فيها أن المحامى الذي تم عرض أوراق القضية عليه سابقاً ورفض مباشرتها، يرغب فى الانضمام إلى فريق الدفاع لتحضير خطة الدفاع فى القضية، وأضاف الطبيب للمستشار القانوني لنقابة الأطباء بأن المحامى سيتواصل معه، وهو الأمر الذي رحب به عباس، إلا أن ذلك المحامى لم يقم بالتواصل معه مطلقاً، وقبيل جلسة نظر الاستئناف بأيام معدودة، فوجأ عباس بأن المحامى اعتذر للطبيب عن الانضمام للدفاع، وانسحب من مباشرة القضية مرة أخرى دون إبداء أسباب.

وبتاريخ 16/2/2022 حضر الطبيب بشخصه إلى محكمة سفاجا، ومعه هيئة الدفاع الوحيدة المتمثلة فى المستشار القانونى للنقابة محمود عباس وبحضور و مساندة د. أحمد على عضو مجلس النقابة العامة ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة، وطلب عباس من هيئة المحكمة طلبان فقط، وهما:

أولاً وأصلياً: ندب لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الجامعات المصرية.

ثانيا واحتياطياً: ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى.

واحتفظ المستشار القانوني لنقابة الأطباء بحقه القانوني فى إبداء الدفوع القانونية فى الموضوع، في حالة رفض المحكمة إجابة هيئة الدفاع لطلباتها، وترافع حول الطلبين المقدمين وسببهما، وأوضح عباس للمحكمة مدى القصور والبطلان والتناقض في تقرير الطبيب الشرعي سند الإتهام الفني فى الأوراق، وعضد المستشار القانوني لنقابة الأطباء دفاعه بتقرير طبي استشارى موازي لتقرير الطبيب الشرعي.

 وقدم في نهاية مرافعته مذكرة بالطلبات فقط، وأورد بختامها ذات الطلبين سالفي الذكر والاحتفاظ بحقه القانونى فى إبداء دفوعه القانونية فى حالة عدم إجابته لطلباته.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/3/2022 و إخلاء سبيل الطبيب من المحكمة وغادر إلى منزله.

قام الطبيب ب.ن بتوجيه الشكر لنقابة الأطباء و د.أط أحمد على عضو مجلس النقابة العامة، وللمستشار القانونى للنقابة، وذلك عن طريق النشر  عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لما قدموه له من مساندة ودعم معنوي وقانوني.

وبجلسة 9/3/2022 أصدرت محكمة جنح مستأنف القصير حكمها بتأييد حبس الطبيب سنتين مع الشغل.

وصرح محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية، وسيقوم باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض، لأن هيئة المحكمة أغفلت طلبات هيئة الدفاع، ولم تمكنه من إبداء الدفوع القانونية الموضوعية فى الدعوى، وقام الطبيب ب.ن بالتواصل مع المستشار القانونى، وقام بشكره للمرة الثانية على ما بذله من مجهود، حيث قام ببذل أقصى سبل العناية اللازمة، وأن النتيجة ليست بيده، وإنما هي إرادة الله، وقام الطبيب بعمل توكيل للنقابة العامة للأطباء، لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم، وجارى إعداد مذكرة أسباب الطعن بالنقض من قبل المستشار القانونى للنقابة محمود عباس.

وتهيب نقابة الأطباء بجميع أطياف المجتمع بعدم الإنجراف وراء المعلومات المغلوطة، التي يتم إثارتها على منصات التواصل الاجتماعى من قبل البعض، بهدف محاولة تشويه نقابة الأطباء، فالنقابة كانت ومازالت وستظل دائما هى الحصن الأمين للأطباء وتقدم لهم كافة سبل الدعم.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز