وزيرة التخطيط تبحث سبل تعزيز التعاون مع الأمين العام لـ"الأونكتاد"

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثماري للحكومة.

جاء ذلك خلال مباحثات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بريبيكا جرينسبان، لتعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، والمنعقدة على مدار يومي 29 و30 مارس الجاري، تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" بدبي، بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

واستعرضت الوزيرة - خلال اللقاء - الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين المرأة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات وجهود الصندوق السيادي.

وقالت إنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير يستطيع من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

وأوضحت أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، فضلًا عن توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، حيث شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة.

ولفتت إلى جهود "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدډ من الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك مشروعات تحلية المياه، مؤكدة أنه تم إقامة العديد من التحالفات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية والدولية.

وحول تمكين المرأة، نوهت الوزيرة إلى إطلاق مبادرة "She Trades"، واستهداف 50 سيدة سنويًا في منافسة لتقييم منتجاتهن وجودتها وإمكانية تصديرها، مع تقديم الدعم لهن في تصدير منتجاتهن بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التجارة والصادرات لعدد من النساء كل عام. وأضافت أن مصر تستهدف الاستثمار في مجموعة من المشروعات الخضراء "قليلة الانبعاثات" خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الحكومة قامت بالاستثمار بشكل ضخم في بناء البنية التحتية، وتمهيد المجال أمام القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص للتوسع في أنشطته ومشاركته في الاقتصاد في المجالات كافة.

من جهتها، أكدت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بريبيكا جرينسبان، الرغبة في تعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية كافة، ودعم الجهود المصرية لتحقيق أهدافها التنموية.

وأشارت جرينسبان إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون مع مصر في المشروعات الخضراء وبناء القدرات ودعم القطاع الخاص.