"التخطيط" تفتتح برنامجا تدريبيا حول القياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر

افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البرنامج التدريبي لبناء قدرات فريق الخبراء الوطنيين حول منهجيات القياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر، والذي تعقده الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في كلمة ألقتها بالإنابة عنه الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة- إن الإطار العام للبرنامج يأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كممثل للحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ممثلًا في عدد من هيئات الأمم المتحدة بمصر لوضع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من خلال تطوير إطار التمويل الوطني المتكامل، الذي يهدف إلى تقييم المشهد الحالي واتجاهات تدفقات التمويل وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، ومن ثم بناء القدرات ووضع أنظمة بسيطة تسمح بقياس وتحديد ومقارنة التدفقات المالية بصفة دائمة ومستمرة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سيساعد لاحقًا في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة عن طريق إيجاد مصادر تمويل مبتكرة وجديدة، وجذب تمويلات إضافية من المصادر الحالية، بالإضافة إلى استخدام التمويلات الحالية بصورة أكثر فعالية. 

وأضاف كمالي أن أحد الدعائم الأساسية لهذا البرنامج تتمثل في تحليل جميع مصادر التمويل وجميع وسائل التنفيذ المالية وغير المالية المتاحة، فضلًا عن تعبئة جميع أنواع الموارد، وإدارة المخاطر، لافتا إلى أن ذلك لن يكن متاحًا إلا من خلال توفير بيانات عالية الجودة، لا سيما تلك المتصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة، وأن هذه التدفقات تهدد قدرة الدول على تحقيق أجندة 2030 جراء تحويل الموارد المالية عن التنمية.

وتابع كمالي أن سياسات الحد من التدفقات المالية غير المشروعة تتطلب تأمين الموارد المالية من أجل التنمية المستدامة، وتوفير بيانات أفضل وفهمًا أعمق للتدفقات المالية غير المشروعة من حيث أنواعها وأحجامها وتأثيراتها وقنواتها ومصادرها ووجهاتها، وأنه بناءً على ذلك، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطار عمل للمؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها قياس "القيمة الإجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة إلى الداخل والخارج".

وأكد كمالي - خلال كلمته التي ألقتها بالإنابة عنه رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة- أن التجربة المصرية تعد الأولى عالميًا لقياس التدفقات المالية غير المشروعة مشتملةً البُعد الخاص بالتجارة والضرائب مع البُعد الخاص بالجريمة والمخدرات، مشيرًا إلى أهم الخطوات التي تمت في تنفيذ مشروع قياس التدفقات المالية في مصر.. مؤكدًا حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمنسق للبرنامج على ضمان مشاركة وتمثيل جميع الجهات الوطنية المعنية بملف التدفقات المالية غير المشروعة بصورة تفاعلية وتكاملية من أجل الخروج بأفضل النتائج.

وشدد على أهمية مخاطبة وتشكيل مجموعة خبراء وطنيين من 13 جهة وطنية معنية بالملف، منوها إلى أنه تم مؤخرًا دعوة 4 جهات إضافية للانضمام إلى مجموعة العمل في إطار الحرص على تقوية تمثيل الجهات المعنية بالتدفقات المالية غير المشروعة ذات البُعد الخاص بالمخدرات والجريمة وتهريب المهاجرين.

وأشار كمالي إلى أن التحضير لأعمال البرنامج انطلق في سبتمبر 2021 من خلال تنظيم ورشة عمل افتراضية جمعت بين الجهات الدولية على رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، حيث شهدت الورشة التعريف بالبرنامج وخطة العمل مع قيام الجهات الوطنية بعرض مجال عملهم ودورهم في ملف التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، فضلًا عن مشاركة الجهات الوطنية باستبيان التقييم الذاتي حول التدفقات المالية غير المشروعة في مصر (SAQ) للحصول على مدخلاتهم.

وتابع أنه عقب ذلك تم عقد اجتماعين افتراضين لمجموعة الخبراء، أحدهما في ديسمبر الماضي حيث تم بناءً عليه إطلاق ما يسمّى بالمراجعة الأولية لتوافر البيانات في إطار المنهجيات المحدّدة لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر 2021، ليتبعه الاجتماع الثاني في فبراير الماضي لتحسين استعراض ومراجعة توافر البيانات واقتراح خطة لقياس إحصاءات التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، بما في ذلك تحديد معالم خارطة الطريق الأولية التي تجمع بين الجهات الوطنية بالإضافة إلى فهم ومعرفة الاحتياجات التدريبية للأعضاء. 

وأضاف كمالي أنه كمرحلة تحضيرية للبرنامج التدريبي تم أيضا عقد 6 اجتماعات منفصلة مع عدد من الجهات الوطنية لمناقشة المنهجيات التي تلبي احتياجاتهم وطرح التساؤلات من جانب ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وحول الهدف من البرنامج التدريبي، أوضح كمالي أن تنظيم برنامج القياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر يستهدف الوصول إلى خارطة طريق تربط بين عمل الجهات الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر من خلال تقديم الخبراء الوطنيين للدعم الفني اللازم لذلك، فيما يتمثل الهدف الثاني في تقديم التدريب على منهجيات قياس التدفقات المالية غير المشروعة، وعلى وجه التحديد، من خلال توفير الأساس المفاهيمي للمشاركين (المبادئ الاسترشادية والمناقشات) والتدريب التقني على المنهجيات، مضيفًا أن التدريب يُعد بمثابة منصة تتيح مراجعة ومناقشة الخطوات المزمع القيام بها لاحقًا، لدعم جهود جمع الإحصائيات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة في مصر.

وفيما يتعلق بأهم المخرجات المنتظرة من البرنامج، أشار كمالي إلى أنه في إطار تبني الدولة المصرية لنهجِ شاملِ لإنتاج بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات والسياسات الداعمة للتنمية، فإن هذا البرنامج يعد جزءًا من هذا النهج، حيث لا يمكن قياس الأنواع العديدة من التدفقات المالية غير المشروعة في مؤشر واحد إلا من خلال التعاون الوثيق داخل النظام الإحصائي الوطني الممثل في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالشراكة مع جميع الجهات الوطنية المعنية بتوفير البيانات، متابعًا أن المخرجات المنتظرة تتضمن كذلك الخروج بخارطة طريق متوافق عليها من جميع الجهات الوطنية توضح الأدوار المختلفة وتضمن الشمول والتكامل في قياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر بين الجهات الوطنية المعنية.

ولفت كمالي إلى أن البرنامج يمثل نواة تدعم الجهود الوطنية في مكافحة ما يتم هدره من موارد مالية وطنية ناتجة عن الوسائل المختلفة للتدفقات المالية غير المشروعة من التهرب الضريبي، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، وتهريب المهاجرين.