أبو الغيط: الجامعة العربية تهتم بقضايا الأسرى والمعتقلين

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية، في ندوة دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي، التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية أن الجامعة العربية قد أولت اهتمامًا بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية، اهتماما بالغًا وكبيرًا، من موقع الالتزام القومي؛ وانطلاقا من كون القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب جميعًا، مهما كانت الظروف التحديات وقد تَجسد ذلك في جميع قرارات مجلس الجامعة، في دوراته المتعاقبة على مستوياته كافة، التي تؤكد جميعُها أن قضية الأسرى هي قضيةُ حقٍ وعدالة، مستمدةٍ من النضال المشروع للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة، في دمشق (2008)، القاضي باعتبار يوم السابع عشر من شهر إبريل من كل عام، يومًا عربيًا للتضامن مع الأسير الفلسطيني، ودعمًا لحقه بالحرية.

جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني.

وأشار الأمين العام إلى أن جامعة الدول العربية أكدت دعمها والتزامها بقضية الأسرى الفلسطينيين، حتى تحريرهم وإعادة إدماجهم في مجتمعهم الفلسطيني، بكل السبل والإمكانات السياسيةِ والدبلوماسيةِ والقانونيةِ والإعلامية، بما فيها الدعم المادي، من خلال إنشاء الصندوقُ العربي لدعم الأسرى، الذي أقرته قمة الدوحة عام 2013، ذلك الصندوقُ الذي ينبغي استمرارُ الالتزامِ بتوفيرِ مواردهِ وتعزيزها ليواصلَ النهوضَ بالمهام الموكلة له، والتي تعزز ما تقوم به السلطة الفلسطينية من واجبات وتتحمله من مسؤوليات وطنية نحو الأسرى، كما الشهداء وعائلاتهم، رغم كل الضغوط التي تتعرض لها في هذا المجال.

واكد أن إحياءَ يوم الأسير الفلسطيني في بيت العرب هذا العام، يأتي تقديرًا لنضالات الأسرى ومكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيدًا على مواصلة الجهود العربية، نصرة للأسرى ودعمًا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، في الحرية والعودةِ وبناء الدولةَ المستقلةِ وعاصمتها القدس، وتذكيرًا للعالم، بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة، لأبسط حقوقهم، في غياهبِ سجونٍ وصفتها المؤسساتُ الحقوقيةُ الدولية المعنية، بالأسوأ على المستوى العالمي، بما يحتمُ تسليطَ الضوءِ على ما يتعرضون له، من شتى أشكال التعذيب، وأساليب المساس بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، المكفولةُ في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى، والتي تستمر السلطات الإسرائيلية بانتهاكها.

وقال ان جامعة الدول العربية، تحمل السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن معاناة الأسرى، فإنها تجددُ مطالبةَ الدولِ الأطرافِ في اتفاقية جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، بل ان المجتمع الدولي مطالبُ بضرورةِ تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا، من خلال ضمان أن تحترمَ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأسرى، وضرورةِ مساءلةِ إسرائيلَ عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان وللأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

واشار إلى أن الهيئات الدولية المعنية تطالب، خاصة مجلسُ الأمن، والجهات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، تنفيذ قراراتها بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة تطبيق قرار مجلس الامن 2334 بصورة عاجلة، بما يضع حدًا لهذا الاستخفافُ والتحدي، لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، على طريقِ انهاءِ الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

وقال ان جامعة الدول العربية تحيي اليوم العربي للأسير الفلسطيني، فإنها تستحضر ذكرى "يوم الأرض الفلسطيني" المجيد التي تصادف اليوم، وتوجه تحية إجلال لأرواح شهداء يوم الأرض وتحييّ أبناء الشعب الفلسطيني الذي اتخذ من هذا اليوم مناسبة وطنية، ويومًا تاريخيا مشهودًا، للتعبير عن صمود والتمسك التاريخي بالأرض والهوية والوطن، ولتذكير العالم بنضالهم المتواصل في مواجهة احتلال غاشم، يمارس أبشع سياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي.

وأضاف ان هذه المرحلة المصيرية التي يجتازها العالم، وما يواجهه من تحديات الوباء والحرب الجارية، وما ترتبه من انشغالات وأولويات، تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها، في محاولة منها لتغييب القضية الفلسطينية وتصفيتها، كما تواصل تنفيذ الجرائم، والتي– استنادًا إلى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية- تُعد جرائم حربٍ وجرائمَ ضد الإنسانية. سواءٌ تلك المتعلقةُ بالاستيطان والتطهير العرقي، أو تلك المتعلقةِ بالتهويد القسريِ والاعدام الميداني، التي تضاف إلى ما يعانيه الاسرى في المعتقلات.

ويؤسفني القول، ان كل يوم يمر على الأسرى والمعتقلين في السجون، بل في بقاء الاحتلالِ واستمرارِ سياساته وعدوانه، وحرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه الوطنيةَ الثابتة، يمثل تقصيرا دوليًا في حق الشعب الفلسطيني، وحق اولئك الذين لم يحلموا سوى بوطنٍ وأرضِ وحرية، مثل باقي البشر، إذ تواصل سلطات الاحتلال، إلى جانب ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم،، المراوغة وافشال كل الجهود العربية والدولية، لتحقيق أي اختراق في قضية الاسرى، يسهم باي شكل في مسارات ومتطلبات تحقيق السلام، مراوغتها في مختلف متطلبات واستحقاقات الدخول في مفاوضات جادة لتحقيق السلام، الذي بتنا نفتقده، ونشهد سياسات وإجراءات السلطات الإسرائيلية المستمرة، لتقويض كل أسسه ومبادئه، بما فيها حل الدولتين، المعبر عن إرادة المجتمع الدولي، ما يضاعف من المسؤولية الدولية.

وحمل الامين العام مسؤوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يواجه آخر احتلالٍ عنصريٍ على وجه الأرض، فهي مسؤولية دولية تحتاج إلى تحرك فاعل وجاد، لوقف الظلم وانهاء الاحتلال، من اجل ايجاد حل عادل وشامل بما في ذلك قضيةُ الاسرى، باعتبارها واحدة من قواعد واسس تحقيق ذلك السلام الذي ننشده.

إن التطورات على الساحة الدولية، جعلت الكثيرين ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، وهي المعاناة التي امتدت لما يزيد على السبعين عامًا... من دون أفقٍ حقيقيٍ للحل، طبقا لما نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصةَ مجلسُ الامن في قراراتٍ متعاقبة، لم يكتب لها النفاذ، جراءَ المواقفِ والسياساتَ الإسرائيلية، وامعان سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريعها، الهادفةَ لتصفيةِ القضية الفلسطينية، بتجاهلٍ تام بل وتحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي خضعت للمعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين بما أضعف من قدرة النظام الدولي الذاتية، وإعادة تأكيد النظام الدولي كما نصبو إليه، لا يمكنه القبول، باستمرار الاحتلال وسياساته وتداعياته، لا يمكنه تقبل استمرار هذه الجرائم، مكتفيًا بالشجب والإدانة، كما لا يمكنه منحُ المكافآت للاحتلال، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز ولذلك فإننا نطالب كافة القوى الدولية، بأن تتحمل مسؤولياِتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة، في التعامل مع كافة القضايا والأزمات، بمسطرةٍ واحدةٍ من فرض احترام القانون الدولي، ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ووجه التحية إلى المناضلين، الذين لم ترهبهم حراب السجان وبطشه، ونحن نرى سلسلة من وقفاتهم البطولية لمجابهة الاحتلال، بما في ذلك مواجهاتُ الأمعاء الخاوية، وتجسيدُ أحلامِ فضاءات الحرية بالإرادة الحرة. وصولا إلى حملة المقاطعة الشاملة والنهائية لمحاكم الاحتلال الاسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري.

ولنتضامن جميعا مع هؤلاء الذين تُستزف أعمارهم استنزافًا لن يداويه إلا عودةُ الوطنِ، حرًا مستقلًا سيدًا.

وفي نهاية كلمته أكد أن الشعبُ الفلسطيني، سوفَ ينالُ عاجلًا ام آجلا،ً حقوقه المشروعةَ والعادلة دون انتقاص، وأن حرية فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، قادمةُ.