وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن عقوبة جديد لروسيا تُعلن قريبًا

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو يوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة وحلفاءها يخططون لفرض عقوبات جديدة على المزيد من قطاعات الاقتصاد الروسي التي تعتبر بالغة الأهمية لمواصلة غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك سلاسل التوريد العسكرية.

وقال أديمو، الذي كان في رحلة أوروبية للتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في لندن بشأن تعزيز وإنفاذ العقوبات لمعاقبة روسيا، إن توسيع هذه الجهود يهدف إلى تقويض "قدرة الكرملين على تشغيل آلته الحربية".

وفرضت وزارة الخزانة يوم الخميس الماضي عقوبات جديدة على عشرات شركات الدفاع الروسية، من شركات صناعة الذخيرة والصواريخ والمروحيات المستخدمة في الغزو الأوكراني إلى شركات أنظمة الرادار والتصوير.

 تجمد العقوبات أي أصول لدى الشركات بموجب الولاية القضائية الأمريكية وتحظر على الكيانات الأمريكية إجراء أي معاملات معها.

وقال أدييمو خلال فعالية بمركز الأبحاث تشاتام هاوس: "بالإضافة إلى معاقبة الشركات في القطاعات التي تمكن الكرملين من الأنشطة الخبيثة، فإننا نخطط أيضًا لاتخاذ إجراءات لتعطيل سلاسل التوريد الهامة الخاصة بهم".

وقال "هدفنا هو استخدام نهج متكامل يتضمن ضوابط التصدير التي ستلحق ضرراً بمرور الوقت والعقوبات التي ستؤثر على الفور"، مضيفاً أنهم سيستهدفون أيضا الموردين العسكريين المحليين الذين تستخدمهم روسيا.

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من أوكرانيا.

منذ بدء الغزو في 24 فبراير، جمد الحلفاء الغربيون أصول البنك المركزي الروسي بالعملات الأجنبية، وحظروا البنوك الروسية الرئيسية والنخب الثرية من التعامل بالعملة الصعبة، وفرضوا قيودًا على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التقنيات.

وقال أدييمو إنه يتوقع أن تظل دول مثل الصين والهند جزءًا من النظام المالي العالمي بدلاً من اعتبار الأزمة في أوكرانيا لحظة للانفصال عن الغرب.

وقال: "لقد تم تكييف النظام وتشكيله مع الأعضاء الذين جاءوا لتحقيق تخفيضات هائلة في معدلات الفقر، وليس فقط الدول الغربية"، "لهذا السبب، أعتقد أن الصين والهند سيبقيان في النهاية جزءًا من النظام لأن فوائد النظام تفوق المخاطر بكثير."

قال أديمو إن النظام الدولي الذي أدى إلى فرض العقوبات بحاجة إلى تعزيز، بما في ذلك من خلال معالجة انعدام الأمن الغذائي الناتج عن الصراع، الذي عطل شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وأضاف أنه يجب تحسين استخدام العقوبات الاقتصادية للحفاظ على فعاليتها، بما في ذلك تجنب الإجراءات الأحادية والتأكد من أنها مرتبطة بأهداف سياسية واضحة ويمكن عكسها بسهولة عند الوفاء بها.