عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الفتوى والتشريع تلزم مدينة الأبحاث بدفع ٩٠٠ ألف جنيه للضرائب كجمارك محابس مياه وغاز 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ، بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغًا ٩٥٧ ألفا و٩٤٠ جنيهًا ، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية هو عبارة عن أثاث، وأجهزة علمية، ومحابس مياه وغاز، وفيش كهرباء “بلانشات معمل”، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها.



 

وأكدت الجمعية العمومية ، أن الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية استوردت من خارج البلاد مشمول الرسالة الجمركية عام ١٩٩٦ ، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها، وقد تم الإفراج بصفة مؤقتة عن مشمول الرسالة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك نظير إقرار الهيئة بسداد الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم صدور قرار بإعفائها؛ وإذ لم يتضمن قرار وزير المالية رقم (1667) لسنة 1998 المشار إليه إعفاء هذا المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية،

ومن ثم يكون المشمول خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونًا، لورود الأوراق خلوًا مما يفيد صدور قرار بالإعفاء من هذه الضرائب والرسوم، ولورودها خلوًا كذلك مما يفيد توفر مناط تطبيق أحكام البروتوكول المشار إليه، ومن ثم تكون الهيئة ملزمة بأداء مبلغ مقداره (957940) تسعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا إلى المصلحة، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن هذا المشمول.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز