تأجيل دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويََا لـ10 مايو 

قررت محكمة جنوب القاهرة تأجيل الدعوي المقامة من روحية رضوان المحامية وكيلا عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% لجلسة 10 مايو المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظرالدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية وكيلا عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20%، وإحالة لمحكمة جنوب القاهرة الدائرة العمالية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم رقم 6685 لسنة 75 قضائية كلا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين. 

وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وذلك بنسبة 20% سنويا.

وأوضحت الدعوى، أن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، ولم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.

وأكدت الدعوى أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الروؤف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.

وقدمت الشؤون القانونية لنقابة الصحفيين، مذكرة أثناء نظر الدعوى، أيدت عبرها مطالب الدعوى.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون، سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.