11 معلومة عن سندات الساموراي التي أصدرتها مصر.. ما هي؟ وما أهدافها؟

وسط خطوات متلاحقة من الحكومة المصرية لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، طرحت مصر سندات "ساموراي" بقيمة 500 مليون دولار لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، تصدر ذلك النوع من السندات.

وهذه أبرز المعلومات عن سندات الساموراي:

- سندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.

- توجه مصر نحو إصدار "سندات الساموراي" يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.

- تحاول الحكومة المصرية إحداث تنويع في محفظة العملات الأجنبية، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد ليس بالدولار فقط، بل باليورو واليوان والكثير من العملات الأخرى، إضافة للذهب.

- تخطط مصر لجمع ما يعادل نحو 500 مليون دولار من سنداتها الأولى بالين، في سعيها لتنويع التمويل للاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

- أصدرت الحكومة السندات المقومة بالين لأجل خمس سنوات في طرح خاص يستهدف عائدًا 0.85٪ مما يجعلها أكثر تميزًا عن السندات المقومة بالدولار وأقل تكلفة.

- جاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار".

- سيكون للسندات "عائد تنافسي" بالنظر إلى "ظروف السوق المشددة التي كان لها وصول محدود للعديد من الاقتصادات الناشئة"، وبالفعل نجحت في جذب المستثمرين.

- تقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.

- يمكن لمصدري هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم واستخدامها في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية.

- شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية التي تدير الصفقة، اختارت سيتي جروب إنك وإتش إس بي سي هولدنجز وبنك أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع وكريدي أجريكول إس إيه، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع لإدارة الصفقة.

- هذا الإصدار سيساهم في استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، العملة التي شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة.

جدير بالذكر أن وزير المالية محمد معيط، كان قد قال في تصريحات، مطلع العام الجاري، إن بلاده "تستهدف طرح سندات خضراء وسندات بالين في بورصة طوكيو (ساموراي) وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022".