سعفان يحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان قرارا بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

وقال سعفان، وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، إن انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018، تجرى في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.

وأضاف أنه على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، أن يضع في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلاناً يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمني للانتخاب، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.

وأوضح أن كافة الوحدات تعد كشوفاً للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد فئات من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب ، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة وفقا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال، والمعينون تحت الاختبار، وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين لمديرية القوى العاملة المختصة ورقياً ، وعلى أسطوانة مدمجة.

وتابع أنه على مديرية القوى العاملة المختصة أن تقوم باعتماد كشوف الناخبين وإرسالها لرئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها، وتقدم طلبات الترشيح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، من المترشح شخصياً أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص.

ولفت إلى أنه يجب أن يشتمل طلب الترشح على البيانات التالية، اسمه الرباعي، واسم الشهرة إن وجد، وسنه عند فتح باب الترشح، وجنسيته، ومحل الإقامة، ورقمه القومي، ومهنته أو وظيفته، وتاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانوني، والمؤهل الدراسي الحاصل عليه، والصفة الانتخابية ( عمال -  فئات ) إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام.

وأشار إلى أنه على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الالتزام بتسليم طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة معتمدة من الوحدة التي يعمل بها تتضمن اسمه، ووظيفته، ودرجته المالية، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبياً بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يوماً من راتبه، ما لم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون. وكما يرفق شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، أو شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة، وفي حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن  يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقاً لأحكام القانون، وشهادة تفيد أنه لائقا طبيا بخلوه من السموم صادرة حديثاً عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة، إقرار موقع من المرشح يفيد بأنه غير محجور عليه. وتابع أن القرار أجاز لكل ذي مصلحة الطعن على أي من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الأحوال، وذلك بطلب كتابي يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم البت في الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمني للانتخاب، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الإدارية المختصة بنتيجة البت في الطعن خلال الموعد المقرر لذلك.

وأشار إلى أنه وفقا للقرار تقوم مديرية القوى العاملة المختصة باعتماد الكشوف النهائية للمرشحين  - فور إخطارها بنتيجة البت في الطعون - وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة، وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، أو من يفوضه، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

وحدد القرار الجدول الزمني للمرحلة الأولى للانتخابات للوحدات التي تمارس نشاطا يدخل ضمن مجالات الصناعات الغذائية، والبترول، والمرافق العامة، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والزراعة والري والصيد، والنقل الجوي والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي. وقال إنه سيتم فتح باب الترشح يومي 8 و9 مايو المقبل، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 مايو، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 مايو، كما حدد القرار إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 مايو، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو.

وأضاف أن المرحلة الثانية للوحدات التي تمارس نشاطا يدخل ضمن مجالات الاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة والإعلام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات، والمناجم والمحاجر ، وأي مجال آخر لم يتم النص عليه صراحة.

كما حدد القرار فتح باب الترشيح يومي 21 و22 مايو، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 مايو، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 مايو، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 مايو، وإعلان النتيجة والتظلم منها 30 مايو، والبت في التظلم 31 مايو، وإيداع الأوراق من يومي 1 و2 يونيو القادم.