روسيا على حق.. الإعلام الأمريكي يؤكد تمويل بلاده مختبرات بيولوجية بأوكرانيا

نشرت وسائل إعلام أمريكية معلومات، تؤكد أن الولايات المتحدة تمول مختبرات بيولوجية داخل أوكرانيا لإنتاج أسلحة بيولوجية.

واستمر تاكر كارلسون، أحد مذيعي قناة "فوكس نيوز" الأمريكية وآخرين، في حملته الإعلامية في هذا الصدد، مبرزًا تصريحات المسؤولين الأمريكيين، كدليل على أن هذه المختبرات تنتج أو تجري أبحاثًا حول الأسلحة البيولوجية.

وبدأ كارلسون حملته في برنامجه منتصف مارس عند خرج للرأي العام الأمريكي قائلا: "أكد مسؤول في إدارة جو بايدن، قصة المختبرات"، موضحًا: "فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية، ذكرت عرضًا في جلسة استماع لمجلس الشيوخ، أن إدارة بايدن تمول بالفعل سلسلة من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".

الحرب البيولوجية أو استخدام الأسلحة البيولوجية، تعرف بأنها الاستخدام المتعمد لكائنات حية، أو سموم مشتقة منها، تتسبب في الأمراض لدى البشر أو الحيوانات، أو النباتات، خلال صراع أو هجوم إرهابي، ولذلك، تشمل الأسلحة البيولوجية كائنات حية وسمومًا تنتجها.

بدأت القصة في الأسبوع الثاني من الحرب بأوكرانيا، حين قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في أحد المؤتمرات الصحفية، إن القوات الروسية اكتشفت وثائق في أوكرانيا تفيد بأن وزارة الصحة الأوكرانية، أمرت بإتلاف عينات من الطاعون والكوليرا والجمرة الخبيثة ومسببات الأمراض الأخرى قبل بداية الحرب.

ووجهت المتحدثة الروسية، اتهامات إلى حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع الولايات المتحدة، مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية.

وطالبت روسيا، الإدارة الأمريكية، بأن تقدم تفسيرًا للعالم عن سبب دعمها ما وصفته بأنه "برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا يشمل مسببات لأمراض فتاكة مثل الطاعون والجمرة الخبيثة عن طريق الطيور المهاجرة بين البلدين".

وعلى الفور، خرج كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والبيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية، ببيانات منفصلة تنفي وجود مختبرات "أسلحة بيولوجية" في الأراضي الأوكرانية. 

لكن في 10 مارس الماضي، أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أمام لجنة استماع في الكونجرس، وجود "منشآت أبحاث بيولوجية" في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع في سيطرة روسيا.

وقالت نولاند، ردا على سؤال حول ما إذا كانت في أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية: "تتوفر لدى أوكرانيا منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية. نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها".

وتابعت: "لهذا السبب نعمل مع الأوكرانيين على تمكنهم من منع وقوع أي من هذه المواد البحثية في قبضة القوات الروسية حال اقترابها".

كما أكدت نولاند خلال الجلسة أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا. فيما تقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها "توجد مختبرات بيولوجية داخل أوكرانيا، ومنذ عام 2005، قدمت الولايات المتحدة الدعم لعدد من المؤسسات لمنع إنتاج أسلحة بيولوجية".

ارتبكت الولايات المتحدة بعد تصريحات نولاند، وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا توضيحيًا، قالت فيه إن نولاند كانت تشير إلى مختبرات التشخيص والدفاع البيولوجي الأوكرانية خلال شهادتها، والتي تختلف عن منشآت الأسلحة البيولوجية.

وقالت الوزارة في بيانها: "معامل الدفاع البيولوجي هذه تتصدى للتهديدات البيولوجية في جميع أنحاء أوكرانيا".

ووصف النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، ملاحظات نولاند بأنها "اعتراف جاد". وغرد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، أن تعليقات المسؤولة الأمريكية، حولت "الادعاء من نظرية المؤامرة إلى حقيقة".

الأكثر من ذلك، استعانت قناة فوكس نيوز، بتصريحات روبرت بوب، مدير برنامج البنتاجون للحد من التهديدات، والذي يساعد دول الاتحاد السوفيتي السابق على تأمين أو إزالة الأسلحة النووية والكيميائية، حيث قال "العلماء علماء، ولا يريدون تدمير كل الأسلحة البيولوجية"، متابعا: "بدلاً من ذلك، فهم يستخدمونها لإجراء أبحاث جديدة حول الأسلحة البيولوجية".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد عقد اجتماعا أوائل مارس حول الاتهامات الروسية المتعلقة بالأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، وقالت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، خلال الجلسة، إن الأمم المتحدة "ليست على علم بأي برامج أسلحة بيولوجية" في أوكرانيا.

وكل من أوكرانيا وروسيا موقعتان على معاهدة دولية تحظر الأسلحة البيولوجية، جرى تدشينها في سبعينيات القرن الماضي، وتوفر آلية دولية لمنع انتشار هذه الأسلحة الخطيرة.

وبينما لا توجد هيئة مستقلة تتحقق من امتثال البلدان للمعاهدة المعروفة باسم اتفاقية الأسلحة البيولوجية، أشارت ناكاميتسو إلى أنه يمكن لأي بلد معني أن يتعامل مع الشكوك حول الدول الأخرى بعدة طرق، مثل مراجعة التقارير السنوية للأمم المتحدة، ومن خلال تقديم شكوى حول الانتهاكات المحتملة إلى مجلس الأمن للتحقيق فيها.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن آلية الإبلاغ هذه "لم يتم تفعيلها قط"، منذ تدشين المعاهدة التي وقع عليها 165 دولة، لكن غياب نظام رسمي قوي للتحقق من التزام الدول الأطراف بالمعاهدة، حد من فاعليتها.