قانوني: مسلسل "فاتن أمل حربي" ينكر مكتسبات المرأة تشريعيًا وقياديًا

قال محمد ميزار المحامي والخبير القانوني في الشؤون الأسرية،  أن ما يتناوله أبطال مسلسل فاتن أمل حربي هو فكر صادم ينكر مكتسبات المرأة ودعمها قيادياً وسياسياً وعلى مستوى التعديلات التي طرأت على التشريعات، ونستعرض مادار بالحلقات التي تم عرضها بترسيخ الفكر وتسخير الرأي العام على أن المطلقة مكانها الشارع وتصدير تلك المشاهد للرأي العام في مصر والعالم العربي بل والعالم، مغالطة كبيرة يتبادر للأذهان لأول وهله أن التشريع المصري لم ينصف هذه السيدة والتي أصبحت بلا مأوى.

 

وتابع: أن القانون قد منح المرأة الحق في التمكين من مسكن الزوجية حتى والعلاقة الزوجية قائمة والحق أيضًا في عدم مغادرة المنزل، وطلب استمرار من داخل المنزل وعند حدوث طلاق تتمكن من مسكن الزوجية منفردة بصفتها حاضنه لصغارها.

 

وفي خطوات بسيطة تبدأ بتحرير محضر، وصولاً لصدور قرار من المستشار المحامي العام لنيابات الأسرة، وفقا لنص المادة 44مكرر من قانون المرافعات ومنحها قانون الأحوال الشخصية الحق في الخيار بين الاستمرار في مسكن الزوجية وطلب أجر مسكن، وذلك حتي يبلغ الصغار أقصي سن لحضانة النساء وهو خمسة عشر عاما.

وأوضح أن المسلسل عرض معاناة حول الولاية التعليمية للأم الحاضنة، وهذا الأمر ليس له وجود حالياً، فالام تستطيع وبكل سهولة وفي غضون أسبوع من الحصول على أمر وقتي بالولاية التعليمية للصغار، والأم الحاضنه والمطلقة لاتحتاج ذلك حرفيا استناداً للكتاب الدوري رقم 29 لسنة2017، وهو أمر يبيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون حاجه لصدور قرار بذلك كما حاول المسلسل ترسيخ مفهوم الحق المطلق للمطلقة في حضانة الأطفال عندما تتزوج، ويظهر هذا المشهد تحدي واضح من بطلة المسلسل نيللي كريم مع احد شيوخ دار الإفتاء أن يأتي من القرآن ما يفيد هذا الحرمان معترضة أن هذا رأيكم كشيوخ، بالرغم من هذا الأمر منصوص عليه قانوناً كأحد أهم أسباب إسقاط الحضانة عن المطلقة، واستنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “أنت أولى به ما لم تنكحي”، والواقع العملي هي لا تفقد حضانتهم فهي تنتقل لأمها ومن يليها من أقارب الأم، وهذا مغالطة كبيرة فالأب قد يعترض بما اعترضت به بطلة العمل.

فليس هناك في القرآن ما يجعل رؤية الأب للصغير في نادي اجتماعي أربع ساعات ولا يستطيع اصطحابه لمنزله، كما أن ترتيبه بالحضانة في مرتبة تكاد تكون مستحيلة، كما أن القانون قد جعل للصغير بعد بلوغ أقصى سن لحضانة النساء وهو خمسة عشر عاما الحق في التخيير بين البقاء مع الأم أو الانتقال للعيش مع الأب، وبالتالي يختار أمه فقد عاش معها وأصبح التخيير لصالح الأب مستحيل، ومن هذا المنطلق المطلقة ليس لها معاناة في ذلك فالمعاناة للأب الذي يحتج على أن حارس العقار وقائد أتوبيس المدرسة يراه أكثر منه، ومن خلال المشهد الذي جسدته بطلة العمل داخل دار الإفتاء تناولت الحديث مع الشيخ فكرة الولاية، وهو الأمر الذي تعالت الأصوات به في حملة تحت مسمى الولاية حقي للمطالبة بحق المرأة في الولاية على نفسها وأطفالها، وهو أمر بالغ الخطورة قد يأخذنا إلى المطالبة كذلك بالولاية على الزواج وغيرة، وهناك أمور كثيرة احتجت بطلة العمل بعدم ذكرها في القرآن فهل عدم ذكر عدد ركعات الصلاة في القرآن يحتج به لعدم الصلاة، ففي كل الأحوال القوانيين المصرية داعمة ومنصفة للمرأة، ومن الظلم تجسيد معاناة المرأة المصرية مع التشريعات وتعديلاتها، والتي ناصرت قضاياها، فهناك قوانين تم تعديلها وتغليظ العقوبات فيها ومنها التحرش والتنمر وزواج القاصرات، كما عملت الدولة علي تمكين المرأة واعتلاء منصة القضاء والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات وعلى الجانب الآخر، حظيت المرأة المصرية بالتكريم الرئاسي في مناسبات عديدة.

 

وأشار إلى أن السيدة المصرية في قوانين الأحوال الشخصية من حقها أن تحصل على منع من السفر للزوج أو المطلق حال الامتناع عن الإنفاق وإدراج نص بقانون العقوبات لحبس الممتنع عن الإنفاق، وأكبر وأهم قضية كان ينبغي تسليط الضوء عليها هو كيفية وضع آلية لرعاية مشتركة تحفظ لهم حقوقهم في الأب وآلام معا وألا يملك أحدهم صك الصغار فيكون وسيلة تصفية حسابات على غير الحاضن وفكرة شيطنة الرجل في المجتمع المصري، لم تعد قائمة فكل سيدة أصبحت تملك من الحقوق والمزايا ما يملكه الرجل وأكثر.

وأوضح، أن المشهد الذي جسدته الفنانه نيللي كريم  فيما يتعلق بمبيت المطلقة أو غيرها من السيدات بمفردها في الفنادق، الفنادق التي ترفض إقامة السيدات بمفردها هو بمثابة تعسف ضد المرأة وطعن في عفتها، وهذا الأمر هو بكل تأكيد يمثل انتقاص للمرأة المصرية بصفة عامة، وهي قضية في غاية الخطورة تمثل ارتدادا فكريا وتسعى لترسيخ فكرة التمييز بين الرجل والمرأة في ارتياد الأماكن العامة والخاصة على أساس الجنس، وهذا الأمر مخالفا للدستور المصري، والقوانين المعمول بها إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يعد هذا الأمر جريمة، كما وأن فكرة الرفض غير سديدة طالما أن هذه الفنادق تخضع لسيطرة الأمن المشدد، ولا نستطيع أن ننكر أن الفكرة التي تناولها المسلسل من منع الفنانة نيللي كريم، وهي تجسد دور مطلقة ومعها أبنائها يرفض الفندق مبيتها وصغارها كونها مطلقة آو بمفردها وما جسده المسلسل هو أمر واقع فعلًا، ويحدث بكل تاكيد في فنادق الثلاث نجوم وهو الأمر الذي ينبغي التدخل السريع من الدولة للحد من هذا الأمر، لأنه بالضرورة، ينعكس سلبًا علي جهود الدولة والرئاسة المصرية، والتي تعمل جاهدة على ملف المراة المصرية ونحو تمكينها في المناصب القيادية، وتقلد الوظائف السياسية والاجتماعية، كما أن المنظمات الدولية والتشريعات المصرية تقوم على أساس المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الديانة، وفكرة أن تكون المرأة دائمًا هي محل الاتهام هو فكر عقيم يوصم المجتمع بالذكوري، فالرجل قد يكون أشد خطرا من المرأة بل هو كذلك، وبدلا من سياسة هذه الفنادق التي تعود لعصور الظلام، ينبغي أن يكون هناك جانب تأميني يحقق لها الحماية والرعاية، وتقديم سبل الدعم لها، وفي هذا الشأن أشار ميثاق الامم المتحدة، أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، ونصت المادة 11 من الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

ونصت المادة 53 على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة، وفي الغالب والأعم لا ينبغي أن يكون هناك عمل يسير  على استعراض تمييزي  لا أساس له في الواقع مخالفا له، مناصرا لقضايا طرف وليس بالضرورة كل مكتسبات تعني انتزاع حقوق الطرف الآخر، والمرأة المصرية الآن هي مقررة حقوق.

 

وشدد على أنه ولا داعي مطلقاً تصدير مشاهد للعالم، أن هناك مصريات يعانين في كسب حريات أو حقوق أو يتعرضن لفقد حقوقهن مجتمعيا أو تشريعيا.