وكالة تصنيف دولية: البنوك المصرية لن تتأثر بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا

قالت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز العالمية: إن البنوك المصرية لن تتأثر بشكل كبير بالحرب الروسية والأوكرانية، وذلك في أحدث تقرير للوكالة ينظر في تأثير الحرب على القطاع المصرفي في ثمانية أسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا. 

وجاء في التقرير: "لا نتوقع أن يكون للصراع تأثيرات مباشرة كبيرة على مؤشرات جودة الأصول المصرفية المصرية".

ومن المقرر أيضًا أن يكون تأثير انخفاض الجنيه المصري على البنوك محدودًا نظرًا لأن الإقراض بالعملات الأجنبية يمثل 20٪ فقط من دفاتر القروض لبنوك ستاندرد آند بورز.

وبحسب التقرير، لا تواجه البنوك المحلية أي تحديات في التمويل أو السيولة. 

قالت ستاندرد آند بورز إن قطاعنا المصرفي لديه قاعدة ودائع عملاء محليين "واسعة"، "حيث أثبت النمو مرونة حتى في أوقات ضعف الاستقرار"، مضيفة أنها تتوقع أن تظل الرافعة المالية منخفضة عند نسبة قرض إلى دين تبلغ حوالي 50٪ طوال عام 2022.

وشكلت شهادات الإيداع البالغة 18٪ المقدمة من البنوك المملوكة للدولة بنك مصر والبنك الأهلي المصري بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ضغوطا على صافي هوامش الفائدة للبنوك، اعتمادًا على الاستيعاب وما إذا كانت البنوك الخاصة تحذو حذوها. 

وضخ المستثمرون نحو 423 مليار جنيه في شهادات الإيداع حتى يوم الاثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

يشير التقرير إلى أن دعم صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد في التخفيف من المخاطر الاقتصادية العامة في مصر بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. 

تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن جولة جديدة من المساعدة، بعد جولتين من التمويل في عام 2016 (بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري) وفي عام 2020 (وسط الوباء) بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار.

في أي مكان آخر في المنطقة- لا تزال المخاطر الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط وتراجع الرغبة في المخاطرة في الأسواق الناشئة بين المستثمرين، كما يشير التقرير. 

وجاء في التقرير أن البنوك في تركيا وتونس هي الأكثر عرضة لتأثير الحرب الروسية، في حين أن البنوك السعودية والإماراتية وجنوب إفريقيا لا تظهر أي ضعف أو تأثر.