أوكسفورد العالمية: نهضة مصرية في بناء المدن الذكية تنقل البلاد لعصر جديد

نشرت مجموعة أوكسفورد للأعمال "أوكسفورد بزنس جروب" العالمية، الرائدة في مجال الأبحاث والاستشارات الاقتصادية، اليوم الخميس، تقريرًا يشيد بخطط الحكومة المصرية لبناء المدن الذكية.

قال التقرير إن الحكومة المصرية و المهندسين المعماريين ومطوري العقارات وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع البناء في مصر تبنوا الرقمنة بشكل متزايد حيث تتطلع البلاد نحو حلول المدن الذكية لحل نقص الإسكان.

وانعكاسًا للتغييرات الواسعة في هذا القطاع بالبلاد، وقعت شركة اتصالات مصر، وهي شركة تابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية، وشركة هانيويل، وهي تكتل مقرها الولايات المتحدة، في فبراير الماضي، اتفاقية شراكة ستشهد تعاون الشركتين في تطوير حلول رقمية للمصريين في قطاع البناء والتشييد.

ستوفر هانيويل منصة إنترنت الأشياء لتمكين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بينما ستكون اتصالات مصر مسؤولة عن الاتصال وخدمات الاستضافة والقضايا المتعلقة بالبرمجيات.

توسع هذه الصفقة التعاون المستمر بين الشركتين اللتين تعملان معًا في الدولة منذ عدة سنوات، مع التركيز على مجال إدارة المدينة الذكية.

وقالت مجموعة أكسفورد، إن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أهمية المدن الذكية والعمارة الرقمية، والإمكانات والامتيازات العديدة التي توفرها، خاصة في ظل الأزمة السكانية بمصر.

يعتبر النمو السكاني السريع إحدى القضايا الرئيسية في البلاد، ووفقًا لبعض التقديرات، يزداد عدد السكان بمقدار مليوني شخص كل عام، مما يؤدي إلى نقص مزمن في السكن الملائم. كما تتفاقم المشكلة بسبب ارتفاع مستويات الهجرة إلى المدن من المناطق الريفية.

تتمثل إحدى الاستجابات الرئيسية للحكومة؛ لحل مشكلة الإسكان والازدحام الحضري في بناء مدن ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد.

تستفيد المدن الذكية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة الاستدامة والكفاءة. وهي تتكون من مجموعات من المباني الذكية التي تستخدم عمليات متكاملة وتصميمًا إبداعيًا لتنظيم عملياتها وبيئتها ذاتيًا.

وألقى التقرير الضوء على عدد من المدن الذكية قيد الإنشاء حاليًا، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع في الصحراء على بعد حوالي 45 كيلومترًا من القاهرة، وستكون موطنًا لحوالي 7 ملايين شخص.

هناك مدينة أخرى هي مدينة العلمين الجديدة، التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي من المقرر أن توفر السكن لمليوني شخص.

في أقصى جنوب مصر، شهد ديسمبر 2021 إطلاق المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، والتي ستغطي أكثر من 22000 فدان، ومن المتوقع أن توفر إسكانًا اجتماعيًا لأكثر من 850 ألف شخص.

إجمالاً، فإن الخطة طويلة المدى للحكومة المصرية هي بناء 37 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد.

ستوفر المبادرة 4 ملايين وظيفة مباشرة و 3 ملايين وظيفة غير مباشرة، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجرد اكتمالها، يُعتقد أن شبكة المدن الجديدة ستضم حوالي 30 مليون شخص.

نتيجة لهذه الحملة، تمتلك الدولة حاليًا ما يقدر بنحو 519 مليار دولار من مشاريع البناء الجارية، مما يجعلها أكبر سوق للمشاريع في إفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يؤكد التقرير أن الفضل يرجع جزئيًا في حقيقة أن مصر كانت واحدة من عدد قليل من البلدان التي سجلت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى نشاط البناء.

وإلى جانب الإسكان، تركز مشاريع البنية التحتية في مصر بشكل متزايد على الرقمنة، وفق أكسفورد، حيث يتم توجيه ما يقرب من 30٪ من الاستثمار العام المشترك في السنة المالية 2021/202 نحو البنية التحتية للنقل.

سيذهب جزء من هذا إلى مشروع الطرق الوطنية الحكومي، والذي سيضيف 7000 كيلومتر إلى الشبكة الوطنية. لكن أهم الاستثمارات كانت في السكك الحديدية والمترو والقطارات الأحادية والسكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة. ستعمل هذه المشاريع معًا على زيادة سعة الركاب بأكثر من 650 مترًا سنويًا.

المؤسسات الحكومية في طليعة إدخال التقنيات المتطورة في هذا القطاع، على سبيل المثال، من المتوقع على نطاق واسع أن القانون الجديد سوف يفرض استخدام تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM) في مشاريع البناء.

يتكون BIM على نطاق واسع من تمثيلات رقمية للمساحات، مثل المباني أو الغرف، التي تساعد في تصميم البنية التحتية وتشييدها وصيانتها.

تستخدم الهيئة الوطنية للأنفاق بالفعل تقنية BIM، بعد أن طبقتها في مشاريع السكك الحديدية الأحادية والسكك الحديدية عالية السرعة.

إلى جانب الرقمنة، تعد الاستدامة عنصرًا أساسيًا في البناء الذكي، هذه فكرة مهمة بشكل خاص في ضوء حقيقة أن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، COP 27، في نوفمبر من هذا العام.

وهناك إجماع بين الخبراء على أن الرقمنة والاستدامة في مصر ستستمران في النمو من حيث إنها مهمة في القطاع على المدى الطويل، كما أن هناك عددا من التطورات المبتكرة في هذا القطاع.

باستخدام تقنية تُعرف باسم "بناء الأرض الصخرية"، والتي تستخدم مواد صديقة للبيئة مثل الحصى والطين والرمل، بالإضافة إلى كمية صغيرة من الأسمنت، قامت بعض الشركات في مصر ببناء عدد من مشاريع الإسكان والبناء المستدامة في جميع أنحاء البلاد.

وقد ثبت أن هذه التقنية تقلل الحرارة والرطوبة في المبنى، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30٪ على خلفية انخفاض استخدام الطاقة.