"الاختيار" يوثق اغتيال شهيد الصحافة الحسيني أبوضيف

الحلقة السابعة من مسلسل “الاختيار 3”، وثّقت جريمة اغتيال تنظيم الإخوان الإرهابي، شهيد الصحافة المصرية الحسيني أبوضيف، وهو مصور صحفي، كان يوثق بالكاميرا أحداث اعتداء عناصر الإخوان على المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري، الذي يحتكر السلطة في قبضة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتعود أحداث تلك الجريمة إلى 12 ديسمبر 2012، وهو اليوم الذي شهد أحداثًا دامية، بعد أن فشلت جماعة الإخوان في مواجهة موجة الاعتراض الشامل لفئات الشعب على احتكار السلطة، والعدوان على الديمقراطية، ورفض قوات الشرطة والحرس الجمهوري قمع المعارضة السلمية، بأن دعا مرشد التنظيم محمد بديع عناصر الجماعة لما أسموه النفير العام لفض اعتصام المعارضة بمحيط الاتحادية بالقوة.

وبدأت الحلقة السادسة، بمشهد ختام الحلقة الخامسة، للتأكيد على ذلك الموقف التاريخي، الذي التقى فيه الرئيس الأسبق محمد مرسي، الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك، حيث طلب مرسي من السيسي، نزول الجيش لفض اعتصام ما وصفهم بالبلطجية، إلا أن الفريق السيسي، رفض ذلك، متسائلًا: “إذا نزل الجيش هيضرب من المعارضين أم المؤيدين، لافتًا إلى أن تلك الأزمة لها حلان الأول سياسي، والثاني أمني، مؤكدًا أن الحل الأمني مستبعد”.

ونصح السيسي مرسي، بأن يلجأ إلى الحوار مع القوى السياسية، وأن يخاطب الجماهير ويشرح لها، لافتًا إلى أن الجيش تولى مسؤولية البلاد 18 شهرًا عقب ٢٥ يناير 2011، مضيفًا: وإذا نزل الشارع مرة أخرى فستكون حضرتك غير موجود.

وأدى اغتيال الشهيد الحسيني أبوضيف، إلى تصاعد موجة الغضب في صفوف الصحفيين، خاصة أن الصحافة المصرية كان لها دور كبير على مدار تاريخها في مناهضة أفكار تنظيم الإخوان وكشف مؤامراتهم، قبل وبعد يناير 2011، كما كان للإعلام دور مهم في فضح محاولات أخونة الدولة وسيطرة مكتب الإرشاد على الرئيس الأسبق الذي انتهى به المصير بالعزل إثر ثورة 30 يونيو.

وقضت محكمة النقض، السبت 17 يوليو 2020، برفض طعن محمود مكاوي عفيفي في إعادة إجراءات محاكمته في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي راح ضحيتها، في العام 2012، الصحفي الحسيني أبو ضيف وآخرون.

وأيدت المحكمة بذلك حكم محكمة الجنايات، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان ومحمد البلتاجي أعضاء مكتب إرشاد التنظيم بالسجن 20 عامًا، بتهمة التحريض على العنف الذي راح ضحيته الشهيد أبوضيف وآخرون.

في وقت سابق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 20 عامًا بحق محمود مكاوي، المتهم بالمشاركة في أعمال التعذيب وإطلاق النيران. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما غيابيًا ضده بالسجن المشدد 20 عامًا، قبل أن يتم ضبطه لتعاد إجراءات محاكمته مجددًا.

وقالت محكمة النقض في حيثيات الحكم: إن "جناية استعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية، يشدد القانون في العقاب عليها بأن يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة من السجن المشدد من 3 إلى 15 إلى 20 عامًا، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعته تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات".

وكانت محكمة النقض، قد قضت بتأييد الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، والقياديين من جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها، بعد رفضها أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائيًا لا يجوز الطعن فيه.

وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 21 إبريل 2015، حكمها بمعاقبة مرسي والبلتاجي والعريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين، وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي، يومي 5 و6 ديسمبر 2012.

‎