وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية
بوابة روزاليوسف
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الخاص شريك أساسي في كل خطط التنمية، وأن الحكومة تسعى إلى إتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم أسرع للاقتصاد المصري.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال لقاء السعيد بأعضاء جمعية رجال أعمال الأسكندرية وعدد من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص، لعرض تطور نشاط شركاء التحول الأخضر نحو قياس البصمة الكربونية والإعداد لإعلان التزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2025، في إطار الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ، cop27 وضمن مبادرة وزارة التخطيط لتشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، وفي إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
وقالت السعيد إن مصر بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية الخضراء، وإنه خلال العام الماضي كان هناك 30% من المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة خضراء لتصل هذا العام إلى 38 – 40% ، وأنه من المستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الاستثمارية العامة خضراء بحلول عام 2024/2025 .
وأشارت السعيد في هذا الصدد إلى مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل الإلكتروني كالعربات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها.
ولفتت السعيد إلى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأنها كانت سباقة بتوقيع بروتوكول منذ أكثر من عام مع الوزارة بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، لتصبح معايير الاستدامة البيئية هي الخطوط الاسترشادية والمعايير التي ينتهجها القطاع الخاص.
وفي إطار الاستعداد لقمة المناخ، أشارت السعيد إلى القيام بتفعيل عدد من النقاط في قانون الاستثمار لاسيما الرخصة الذهبية مع هيئة الاستثمار والتي يتم الحصول عليها في 20 يوما عمل كحد أقصى، موضحة أن المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات كانت من ضمن التحديات التي تواجه دخول القطاع الخاص، وأصبحت هيئة الاستثمار المسؤولة بالكامل عن إصدار كل الموافقات وإرسالها إلى الجهة خلال 20 يوم عمل بدعم من مجلس الوزراء، وذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط وهى هيئة الاستثمار.
وحول مشاركة القطاع الخاص، لفتت السعيد إلى أن القطاع شريك أساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تخضير عدد من القرى بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها.
ونوهت السعيد إلى المبادرة الشبابية "green minds" العقول الخضراء، معربة عن ثقتها في أن الطريق الوحيد للاستدامة هو الاستثمار في البشر، موضحة أنه تم البدء في الاستثمار في الشباب منذ عامين من خلال مبادرة "كن سفيرًا"، وذلك لتدريب الشباب على ماهية الاستدامة ليصبحوا بدورهم مدربين وسفراء، حيث تم تدريب نحو 7000 شاب وتم اعتماد حوالي 600 شاب كمدربين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وأنه كان هناك تنوع في الفئات من الشباب حتى سن 35 سنة، فيما يتم حاليًا البدء في النسخة الثانية من كن سفيرًا حيث سيتم الاستثمار في تلك المبادرة عبر تدريب الشباب على مستوى الجمهورية على التغير المناخي وتأثيراته وكذلك طلاب المدارس بتوصيل فكرة الحفاظ على الموارد لهم.
كما أشارت السعيد إلى خطة الدولة في الاستثمار ومشروعات الدولة في استراتيجية تغير المناخ، حيث تم وضع كل المشروعات حتى عام 2050، موضحة أنه يتم العمل حاليًا على تحديد المشروعات التي تستطيع الدولة الاستثمار فيها، والمشروعات التي سيتم مشاركة القطاع الخاص بها. من جهته، قال محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إن الجمعية تعاونت مع الحكومة في عدد من الشراكات منها التدريب الفني، وتم إنشاء مركز تدريب فني صناعي ويجري العمل على تطويره.
وأكد أهمية التحول الأخضر، باعتباره هدفًا رئيسيًا لدى جمعية رجال الأعمال بتشجيع التحول الأخضر، مثمنًا جهود الحكومة في هذا السياق، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط للتحول الأخضر هي منصة ومثال يتم إعطاؤه للآخرين ونجاحه يسهم في تشجيع الكثير على الاقتضاء بتلك المبادرة وهي مبادرة للجميع وليس فقط جمعية رجال الأعمال.
واستعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصة شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى التقرير الطوعي الوطني الذي تم إعداده منذ نحو أربع سنوات والذي كان يركز جزء منه على ما تم تحقيقه من قِبل القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة.
وأكد كمالي أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، وكذا مبادرة تنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى التفكير في طريقة للتواصل بطريقة إلكترونية لتجميع تلك المبادرات والبيانات الأساسية الخاصة بها؛ ما يساعد في دفع الجهود في مجالات معينة، والاستفادة من هذه المجهودات، لذا تم إنشاء منصة شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وأن الوزارة تهدف من خلال المنصة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية المستدامة على المستوى المحلي بهدف تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودعم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". وتابع كمالي أن المنصة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة المنظمات غيرالحكومية المحلية والدولية، ومؤسسات القطاع الخاص من الشركات والجمعيات غير الهادفة للربح والبنوك والجامعات، وذلك من خلال خلق قناة لتعزيز مشاركتهم ودمج مساهماتهم من مشروعات ومبادرات قائمة أو مقترحة، وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والفاعلين المحليين في التنمية على المستوى المحلي.
بدوره، أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه يتم تقديم "حياة كريمة" كنموذج يحتذى به في تبني المعايير الخضراء أو معايير الاستدامة البيئية، وأن العديد من المشروعات التي تتم ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتوافق مع المعايير الخضراء ونوعية المشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أنه عند وضع دليل معايير الاستدامة البيئية كان من أبرز فوائده توضيح وتجميع جهود الدولة في دليل واحد وتقرير واحد يعكس جهود الدولة والحكومة والقطاع الخاص. وتطرق حلمي إلى مشروعات تبطين وتأهيل الترع، وإدخال الألياف الضوئية ضمن مبادرة "حياة كريمة" وإدخال الغاز الطبيعي، ومحطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، و مشروعات رصف الطرق وإنارتها بلمبات الليد وكباري الري، باعتبارها مشروعات خضراء.
وتابع حلمي أنه عند وضع النموذج الخاص بالمشروعات الخضراء تم وضع نحو 20 معيارا يتم العمل على العديد منها بالإضافة إلى بعض التدخلات التي من الممكن دخول القطاع الخاص بها لمشاركة الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات، مضيفًا أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل فرصة مهمة لقيام القطاع الخاص بإجراء توطين المعدات والمهمات، والأدوات المراد استخدامها في "حياة كريمة" وبما يتسق مع توجهات الدولة لترشيد الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية. وأكدت الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة" أهمية مبادرة تشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، مشيرة إلى المبادرة التي تم توقيعها بين الوزارة والصندوق السيادي و"إرادة" ومجلس الوزراء وهيئة الاستثمار لدعم القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه تم النظر إلى قانون الاستثمار والذي يضم العديد من الحوافز الإيجابية والتي منها إعطاء 50% خصما على التكاليف الاستثمارية، مشيرة إلى أنه تم التركيز على ثلاثة محاور تتمثل في الهيدروجين الأخضر، الصناعات البديلة للبلاستيك أحادية الاستخدام، والنقل الإلكتروني. وخلال الاجتماع، قام عدد من شركاء التحول الأخضر باستعراض المشروعات والخدمات التي تعمل عليها شركاتهم لدعم التحول الأخضر.
جوجل نيوز
