الخارجية تتدخل لاستعادة حقوق طبيبة بالسعودية بعد استغاثة عاجلة

خاطب السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمواطنين بالخارج نقيب الأطباء د. حسين خيري، بشأن طبيبة استشاري وأستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بالقصر العيني وتعمل بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث أفاد السفير صلاح الدين عبد الصادق أن المكتب العمالي التابع للسفارة المصرية بالسعودية قد تواصل مع الطبيبة منذ بداية الأزمة، وأن المكتب العمالي قام برفع مذكرة للخارجية السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقات الطبيبة المالية المتأخرة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أنه تم توجيه مندوب السفارة المصرية في المنطقة الشرقية بالسعودية لمتابعة حكم المحكمة السعودية الصادر بأحقية الطبيبة في مستحقاتها المالية لدى مديرية الشؤون الصحية بالدمام، كما أفاد السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمواطنين بالخارج أنه تم مجدداً مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لسرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطبيبة وإصدار تأشيرة خروج نظامي لها بعد حصولها على مستحقاتها المالية، وأضاف السفير صلاح الدين عبد الصادق أن المحكمة السعودية أصدرت حكمها أيضاً بعدم أحقية وزارة الصحة السعودية في مطالبة الطبيبة بدفع مقابل مادي نظير استمرارها في الإقامة بالسكن الوزاري المخصص لها بعد إنهاء تعاقدها، وذلك لعدم حصولها على مستحقاتها المالية، وأكد مساعد وزير الخارجية على متابعة الخارجية المصرية والتنسيق مع الطبيبة لحين تسلمها كامل مستحقاتها وعودتها إلى مصر.

من ناحيته أعلن د. مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة العلاقات الخارجية أن نقابة الأطباء تلقت استغاثة من طبيبة استشاري الباثولوجيا الاكلينيكية تعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2016، وعرضت الطبيبة أنها عند قيامها باجازتها السنوية في مصر فبراير 2020 تصادف غلق المجال الجوي بسبب أزمة كورونا وحينها قامت جهة عملها بالسعودية بالترتيب لعودتها ضمن الأطباء العالقين، وبعد عودتها للسعودية وتجديد تعاقدها واستلام عملها فوجئت بمنعها من العمل وإيقاف راتبها، مما اضطرت معه لرفع دعوى قضائية رقم 2135 لسنة 2021 صدر فيها حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالسعودية بتاريخ 27 يناير 2022 بأحقيتها في مستحقاتها المالية، وأضافت الطبيبة في استغاثتها أن صلاحية إقامتها بالسعودية انتهت منذ 7 أشهر و رفضت جهة عملها تجديد اقامتها، فضلاً عن مطالبة جهة العمل وانذارها لإخلاء السكن الوزاري المخصص لها والتي رفضت بدورها الامتثال بإخلاء السكن حيث إن تصريح إقامتها بالسعودية، قد انتهى، وقامت الطبيبة برفع دعوى قضائية أخرى صدر الحكم فيها بعدم أحقية وزارة الصحة السعودية بمطالبتها دفع مقابل إقامتها بالسكن حتى بعد إنهاء تعاقدها نظراً لعدم حصولها على كامل مستحقاتها المالية.

وأكد د. مصطفى هاشم عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة العلاقات الخارجية، أن النقابة تؤمن بأن من واجباتها متابعة أحوال الأطباء بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم وضمان حقوقهم، وتوجه د. مصطفى هاشم بالشكر لوزارة الخارجية وشؤون القنصلية والمواطنين بالخارج على التواصل الدائم والاستجابة السريعة لما تعرضه نقابة الأطباء من مشكلات أعضاءها بالخارج، وأكد د. مصطفى هاشم عضو مجلس نقابة الأطباء على تثمين النقابة وتقديرها لتعاون وزارة الخارجية المصرية المثمر.