"القومي لحقوق الإنسان": لم نتلق شكاوى بشأن تعرض أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل إعلان وفاته
ضياء حرفوش
قال الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على منظومة الشكاوى، إن المنظومة لم تتلق أية شكاوى متعلقه بالراحل الدكتور أيمن هدهود قبل إعلان وفاته منذ أيام، ولم يتقدم أحد من ذويه بشكوى لمكتب شكاوى المجلس تفيد بتعرضه للاختفاء القسري.
ربما يعجبك
ودعا جاد الكريم- في تصريح، اليوم الجمعة- المنظمات التي أصدرت بيانا مشتركا بشان الدكتور أيمن هدهود مؤخرا بتحري الدقة ومراجعة وتصحيح ما ورد من ادعاء في هذه النقطة، منوها بأن المجلس الحالي ومنذ صدور قرار تشكيله في 27 ديسمبر 2021 أدخل إصلاحات جوهرية على منظومة الشكاوى؛ بهدف حوكمتها وضمان اتساقها مع المعايير والممارسات المثلي للتعامل مع شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف إن أهم الإصلاحات التي أدخلها المجلس هي التحديد الدقيق لقنوات تلقي الشكاوى، والتي تضمنت استقبال أصحاب الشكاوى بمقر مكتب الشكاوى بالجيزة، أو التسجيل عن بعد عبر البرنامج الإلكتروني للشكاوى، أو من خلال المراسلات البريدية التي تستوفي الحد الأدنى المطلوب من المعلومات، ويتم تسجيل الشكاوى في قاعدة بيانات موحدة والتواصل مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى بشكل رسمي ومؤسسي وشفاف.
وتابع أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان سباقا بالدعوة للتحقيق الشامل في واقعة وفاة الدكتور أيمن هدهود ومطالبة النيابة العامة بشمول التحقيقات لما تردد بشأن اختفائه قسريا قبل وفاته، وقد تم مراجعة كافة الشكاوى الواردة للمجلس عبر القنوات المشار إليها بما فيها شكاوى ادعاءات الاختفاء القسري التي يتواصل المجلس بشأنها مع الجهات المعنيه، والتأكد من أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من أسرة الدكتور هدهود.
وأكد موقف المجلس الذي أعلنته السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب في البيان الصادر في 12 إبريل الجاري، والمتمثل في أن أجندة المجلس تولي اهتماما خاصا بقضايا الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية، داعيا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو ذويهم وممثليهم الراغبين في التواصل مع المجلس لاستخدام القنوات المؤسسية التي تضمن تسجيل شكاواهم وتحفظ حقوقهم وتضمن حمايتهم كمبلغين. وأضاف أن المجلس سينشر خلال أيام وثيقة معلومات "Fact sheet" تتضمن كافة المعلومات التي تيسر على الجمهور العام الوصول لمنظومة الشكاوى بالمجلس القومي القومي لحقوق الإنسان.
جوجل نيوز
