عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

المشاط: نعمل على وضع الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي لدعم النمو الشامل والمستدام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط الجانبان بشراكة قوية تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.



 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط بين ممثلي الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، وشارك في الاجتماع الدكتور وزيرة البيئة والدكتور طارق شوفي، وزير التربية والتعليم، وعدد من النواب وكبار المسؤولين لنحو ٢٠ جهة وطنية من بينهم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والري والزراعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، وعن جانب البنك الدولى حضر الاجتماع مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ومسؤولي البنك الدولي ، والقائم بأعمال مدير المكتب القطري لمؤسسة التمويل الدولية وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

 

ويأتي هذا اللقاء في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجري تنظيمها بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي مع كل من الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومراكز ومؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدني في إطار الإعداد الاستراتيجية. 

 

وأشارت المشاط إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027 يأتي في وقت محوري تعمل فيه مصر على تعزيز سبل النمو الشامل والمستدام، والتعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك مواجهة التحديات العالمية الطارئة التي تواجه جميع الدول، وسعيها للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها التنموية، من خلال المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.

 

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يستهدف تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولي، للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجاري.

 

وشددت المشاط على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأن تأتي كل هذه الأولويات في إطار رؤية كلية محورها المواطن، لافتة إلى ضرورة أن تعكس إطار الشراكة الجديد التطورات العالمية وأهمية تحفيز التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع جهود العمل المناخي.

 

وخلال اللقاء، قدم فرق البنك الدولي عرضًا تقديميًا حول إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجاري، بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التي قد تمثل تحديًا في جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 

كما تضمن العرض التقديمي الأولويات الحكومية المستهدفة من الشراكة الجديدة مع البنك الدولي، على مستوى تنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الشمول المالي، وتعزيز الحوكمة، لتنعكس في أهداف الإطار الجديد، بما يسهم في تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

 

شهد اللقاء العديد من المداخلات من جانب مسؤولي الوزارت والجهات الوطنية المشاركة لعرض الرؤى والأولويات الخاصة بكل وزارة وذلك للبناء عليها في إطار الإعداد لتلك الاستراتيجية ، والمشروعات والبرامج الإنمائية ذات الصلة.

 

وفي تعليقها، قالت مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي إن البنك يحرص على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية للمساهمة في دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، لافتة إلى أن البنك يتطلع إلى الشراكة الجديدة التي تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى التمويلات والدعم الفني.

 

كانت وزيرة التعاون الدولي قد عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين من إدارة مجموعة البنك الدولي، لبحث إعداد الشراكة الجديدة والمشروعات الجارية مع مصر، حيث استقبلت في فبراير الماضي بعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، كما اجتمعت الأسبوع الماضي مع ماري بانجوستو، المديرة المنتدبة لشؤون تنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي.

 

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث يبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5ر5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك، وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في العام المالى 2020/2021 تمويلات إنمائية بقيمة 719 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز