عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ملاحقة العناصر الإجرامية المتخصصة في الاستيلاء عليها

وزارة الداخلية: تحرك عاجل بشأن سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك

البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك
البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 اشخاص، لقيامهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم من موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

 

سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

ويقوم المتهمون باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة. وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة مبلغ مالي، وجميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي"، وبفحص الهواتف المحمولة تبين احتواؤها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي.

وقد أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى الأموال المستولى عليها في محاولة إرضاء المُبلغين السابقين، والذين تسببوا في حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز