بيان عاجل يكشف حقيقة إيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية

قال بيان لوزارة التجارة والصناعة البوم أن القرارات التي يتم إصدارها تأتى تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والورادات مسيرة إلى أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصري.

وأشارت إلى أن الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية مشيرة إلى أن حذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول من قوائم الإيقاف و 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم.

 واستطرد البيان انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام ، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري.

وفى هذا الإطار فقد صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل ، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.

وأضاف البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد”شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي”.

ولفت المركز الإعلامى إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري ، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية .

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل ، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول ، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم .

كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020 ، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر ، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية .

وختم البيان قائلا أن المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة يؤكد أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة ، ويهيب المركز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره واستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجى الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري.