التضخم يضرب شرق إفريقيا وسط توقعات بتراجع معدلات النمو

شهدت دول شرق إفريقيا ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، وسط توقعات بتراجع معدلات النمو، فما لبثت الدول أن تلتقط أنفاسها من جائحة كورونا، إلا وأتت أزمات الأسعار لتزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية، وفق تقارير رسمية صادرة عن البنوك المركزية لهذه المنطقة.

وبلغ معدل التضخم 6.29٪ في كينيا، و3.2٪ في أوغندا، و4.2٪ في رواندا، و3.8٪ في تنزانيا، و13.3٪ في بوروندي، و5٪ في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشهدت أوغندا تعطل إمدادات الوقود منذ يناير، حيث يتكلف لتر البنزين 3 دولارات، كما تعرضت كينيا لنقص، مما أدى إلى شلل خدمات النقل العام، وفي أوغندا، ارتفع سعر البنزين إلى 1.4 دولار للتر، فيما يتطلع المواطنون لتخفيض الحكومة ضرائب المنتجات البترولية.

ورفعت تنزانيا الأسعار بأكثر من 11٪ للبنزين والديزل، و21٪ للكيروسين، وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أدنى سعر في المنطقة للتر البنزين هذا الأسبوع عند 1.04 دولار.

وتوالت ارتفاع الأسعار في شرق إفريقيا، لتطال أسعار الأغذية، وفق دورية "جلوبال برايسس"، حيث أوردت أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ارتأت أن تداعيات الحرب على أوكرانيا من الجانب الروسي سوف يرفع أسعار الغذاء في إفريقيا التي تعتمد على الاستيراد بشكل محموم.

وقال كين جيتشينجا، كبير الاقتصاديين في مؤسسة الأبحاث الاقتصادية "مينتوريا إيكونوميكس"، إن ثقافة الاستيراد في شرق إفريقيا قد تركتها دون حماية، وسط إهمال الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار الغذاء والعلف بنحو 20٪.

وفي تنزانيا، استمرت أسعار السلع الأساسية مثل زيت الطعام والسكر ودقيق القمح في الارتفاع، فيما طالب رئيس زنجبار حسين مويني التجار في بلاده بعدم تخزين السلع الأساسية.

وفي غضون ذلك، ووفق بنك التنمية الإفريقي، انخفض معدل النمو في منطقة شرق إفريقيا إلى 0.7٪ في عام 2020، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لشرق إفريقيا 3٪.

ومن المتوقع أن تنمو كينيا بنسبة 5.9٪ في عام 2022 من 5٪ في عام 2021، لكن الدين العام ارتفع، وأصبحت البلاد الآن في خطر كبير من ضائقة الديون على النحو الذي حدده صندوق النقد الدولي.

وفي تنزانيا، يتوقع بنك التنمية الإفريقي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8٪ هذا العام، بسبب تحسن أداء قطاع السياحة وإعادة فتح الممرات التجارية، ومن المتوقع أن تستمر الزيادات في أسعار الطاقة والوقود، مما يرفع التضخم العام إلى 3.4٪ هذا العام.

وفي أوغندا، يقول بنك التنمية الإفريقي إن التوقعات الاقتصادية صعبة، وسيظل عجز الميزانية عند 6٪ هذا العام، مدفوعا بالحاجة للاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه.

وفي رواندا، من المتوقع أن ينتعش النمو هذا العام، مدعومًا بالإنفاق المرتفع على البنية التحتية في مطار بوجيسيرا وانتعاش قطاع السياحة مع تبدد آثار وباء كورونا، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تعزيز التجارة البينية، والتي ستدعم النمو، خاصة إذا زادت رواندا حصتها من الصادرات البينية.

وفي بوروندي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.1٪ في عام 2022، وقال بنك التنمية الإفريقي: "سينخفض التضخم إلى 3.2٪ في عام 2022".

وعن التوقعات الاقتصادية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5٪، مدفوعاً بارتفاع أسعار المعادن الرئيسية مثل النحاس، وانتعاش كل من الاستهلاك والاستثمار، وقال بنك التنمية الإفريقي: "إن متابعة الإصلاحات المالية العامة والنقدية يجب أن يساعد في خفض التضخم إلى متوسط 11.7٪ خلال 2021-2022".