يحظى باهتمام الرئيس.. 16 معلومة عن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

يعتبر مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا في الجنوب بالبحر المتوسط من خلال نهر النيل من أهم المشاريع الطموحة التي تتبناها مصر وتحظى باهتمام رئاسي بالغ.

جاءت فكرة المشروع الجديد لتساعد على توصيل البضائع الإفريقية إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل، وهذا يجعلًا دول حبيسة بلا حدود بحرية قادرة على إيصال بضائعها إلى البحر المتوسط .

وهذه أهم المعلومات عن المشروع:

- أعلنت وزارة الري والموارد المائية، في 2019، انطلاق مشروع "الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط".

- المشروع سيستفيد منه دول نهر النيل مثل تنزانيا وكينيا وأوغندا وروندا وبروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان، ومصر ستتحول إلى منفذ رئيسي لبضائع إفريقيا إلى العالم، ولكي يتم تنفيذ هذا المشروع سنحتاج إعادة تهيئة المجرى المائي للنيل وسيتم حفر عدد من القنوات الفرعية لتسهيل الملاحة في بعض المناطق الصعبة وهو ما يجري بالفعل في قلب إفريقيا عبر شركات مصرية اليوم.

- مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض.

- يهدف لربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

- المشروع برعاية شخصية من الرئيس السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل، وأحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار "إفريقيا بدون حدود".

- يحقق التنمية لدول حوض النيل ويضمن حياة كريمة لقارتنا الإفريقية، وسيحقق للكثير من النهضة لكل دول نهر النيل، حيث يخلق المشروع أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة.

- خطوة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، حيث يعمل على زيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي انعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

- يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

- أرسلت مصر التقرير المبدئى وقبل النهائى الخاص بالمشروع الإقليمى بالخط الملاحى الواصل من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، للمكتب الاستشارى الدولى، والدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة النيباد بالاتحاد الإفريقى.

- يتضمن المشروع رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، والشروط المرجعية التي سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ علاوة على احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.

- يعد المشروع تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى.

- طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

- يتولى بنك التنمية الإفريقى تمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار، التي تهدف إلى بناء قدرات الدول فى مجال النقل النهرى وإعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، والشروط المرجعية لدراسة الجدوى .

- تقوم مصر بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع و15 مليون دولار تكلفة المرحلة الثانية من دراسة الجدوى.

- تقدر تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل 12 مليار دولار.

- تم الانتهاء من ألفين و135 كيلو، من مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بالتعاون بين وزارة النقل قطاع النقل النهري ووزارة الموارد المائية والري، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتنفيذ المرحلة الثانية بأموال مصرية خالصة من خلال الانتهاء من تنفيذ تطوير ميناء وادي حلفا.