قانون جديد أمام البرلمان الألماني لمكافحة تمويل الإخوان.. 11 معلومة عنه

تتحرك الأحزاب الألمانية تحت قبة البرلمان، بشكل مكثف، لمكافحة تمويل جماعات تمويل الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان.

وخلص مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان الألماني الآن، إلى أن "الإسلام السياسي يشكل خطرًا قويًا، والمشهد الإسلاموي منظم بشكل متزايد في ألمانيا".

وهذه أهم المعلومات عن القانون الجديد:

-  تناقش لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، حاليًا، مشروع القانون المقدم من حزب "البديل لأجل ألمانيا"، لتجفيف تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي الأخرى، وفق معلومات خاصة لـ"العين الإخبارية".

-  سار المشروع في مساره الطبيعي، حيث قدمته الكتلة البرلمانية لحزب البديل، للبرلمان، في الـ15 من مارس الماضي، ثم جرى ترقيمه برقم 20/1020، ومناقشته في جلسة عامة، قبل أن يحال إلى لجنة الشؤون الداخلية في وقت لاحق. 

-  يخضع المشروع للدراسة والمناقشة في اللجنة منذ مطلع الشهر الجاري، قبل أن تقطع عطلة عيد الفصح الحالية المناقشات. 

-  وفق مسار العمل البرلماني، من المنتظر أن تحيل لجنة الشؤون الداخلية مشروع القرار بعد الانتهاء من مناقشته إلى البرلمان، لمناقشته والتصويت عليه في جلسة عامة.

-  يدعو مشروع القرار الحكومة الفيدرالية إلى منع تمويل المنظمات الإسلامية من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي.

-  مشروع القرار الذي يأتي تحت اسم "تجفيف تمويل التنظيمات الإسلاموية" يدعو الحكومة الفيدرالية أيضا إلى تدشين دليل شامل، يجري فيه جمع كافة المعلومات حول مصادر تمويل مجتمعات المساجد والجمعيات الدينية في البلاد.

-  وفقًا لمشروع القرار يتعين على الحكومة الفيدرالية أيضا تقديم تقرير سنوي إلى البوندستاج (البرلمان) الألماني حول تمويل المنظمات الإسلامية في ألمانيا.

-  كما يطالب المشروع أيضا بتأسيس كرسي في الجامعات الفيدرالية والمؤسسات العلمية للبحث النقدي في الإسلام السياسي، في ميزانية العام الجاري 2022. 

-  يسعى القرار إلى التحكم في مصادر التمويل وربما منع شراء العقارات في ألمانيا، باعتباره أمرًا أساسيًا لحماية المجتمع من الهجمات الإرهابية المحتملة.

-  مشروع القرار يرى أن التهديد المتزايد يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، حيث يجب أن تكون الحكومة الفيدرالية على دراية بالممتلكات الخاصة بالمشهد الإسلاموي في ألمانيا، حتى لو كان الحصول على هذه المعلومات، يتجاوز الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، مع التحقيق في الإسلام السياسي وتمويله داخل وخارج ألمانيا"، ولا سيما "خصائص المشهد الإسلاموي في ألمانيا".

- يطالب مشروع القرار الحكومة الاتحادية بتقديم تقرير سنوي إلى البوندستاج حول تمويل المنظمات الإسلاموية في ألمانيا، والذي يركز بشكل خاص على التبرعات المالية من ألمانيا وخارجها، المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية، والإعفاءات الضريبية، ووضع الأصول (بما في ذلك الأصول العقارية).