وزيرة التخطيط تستعرض تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تتضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال استعراضها لملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي في منتدى القيادة الوزاري بجامعة "هارفارد" المنعقد ببوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة، لبحث التحديات التي تقابل وزراء الاقتصاد في ظل الأزمات غير المسبوقة التي تواجه الحكومات.

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وأن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته في 2016.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال المناقشات، المبادرات التي تعمل عليها الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الصحة، لافتة إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (2019/2018 - 2021/2020) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على فيروس سي، حيث تم فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد 2 مليون طفل.

ولفتت إلى مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتي تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج مليون مريض، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي شملت فحص 25 مليون مواطن، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة وتم من خلالها علاج نحو 14.3 مليون مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة، ومبادرة 100 مليون صحة والتي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.

وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.

ولفت إلى مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.

ويعد المنتدى فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم في الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو في المستقبل.