القوى العاملة: الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بمجال العمل خارطة طريق

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تأتي في إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إطار داعم وممكن وأمن للمرأة، مشيرا إلى أن الخطة تعد خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال إطلاقه مساء اليوم الخميس وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بأحد الفنادق الكبرى، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بمجال العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب سعفان عن سعادته بالتواجد في حفل إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، مؤكدا أن الدولة المصرية أطلقت عددا من الاستراتيجيات الوطنية  التي تمس حياة المرأة منها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأضاف أنه استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة متمثلة فى كافة الأطراف المعنية، نجد أنه مازال هناك احتياج لتكثيف الجهود بين الفاعلين والتنسيق فيما بينهم من أجل تحديد الأولويات، وتوجيه الموارد الفنية والمالية، لذلك فقد كان هناك ضرورة لإعداد خطة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل.

وتايع إن الخطة تسعى لتحقيق 6 أهداف عامة تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وإتاحة بنية معرفية محدثة بمجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج جميع الجهات والفئات ذات الصلة.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تحرص - دائما - على تقديم كل أشكال الدعم للمرأة في مجال العمل، فقد تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي اتشرف برئاستها، بالإضافة إلى تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجمهورية والتي تهدف لتحقيق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت إلى حرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء للمناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل.  

وأكد أن الأمم لا تنهض إلا بسواعد أبنائها وبناتها معا، داعيا الجميع لتضافر الجهود كافة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية، ولنعمل سويا على تمكين المرأة المصرية على كافة المستويات لاسيما الاقتصادية منها، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وتابع إن المرأة ظهر الاهتمام بتمكينها من قبل الدولة المصرية بمؤشرات غير مسبوقة، حيث أن تشكيل الحكومة أكثر من ثلثه من النساء، حتى منصات القضاء المصري ظهرت المرأة على صعيده بشكل كبير في الفترات الأخيرة ،بما يؤكد دور الدولة أمام الجميع في إعطاء المرأة دورها الحقيقي في هذه المرحلة.

وأوضح أن المرأة المصرية لها العديد من الأدوار في العديد من المناسبات ومنها على سبيل المثال الاستحقاقات الدستورية ومشاركتها التاريخية فيها منذ عام 2014 وحتى الآن، وبالتالى كان لزاماً إعطاء المرأة المكانة التي تليق بها داخل المجتمع فهي العنصر الرئيسي في الأسرة والمجتمع.

وقدم سعفان - في ختام كلمته - الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومكتب المنظمة بالقاهرة على دعمها الدائم لأنشطة الوزارة، والذي ظهر جلياً فى التعاون في إعداد الخطة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمساواة الذين عملوا بجد على مدار 6 أشهر تقريبا من خلال ورش عمل مكثفة للانتهاء من صياغة خطة العمل لتعكس تطلعات القيادة السياسية وجهود وأولويات كافة الجهات المعنية والحكومة المصرية لتمكين المرأة باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالاقتصاد القومي.

من جهته، أعرب أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن شكره لوزارة القوى العاملة لتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين والإنجازات التي تحققت من خلالها خاصة القرارين (43 - 44) والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، منوها بأن لا مركزية وحدة المساواة بين الجنسين ساهمت في تفعيل أنشطتها على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين هي خير مثال على الشراكة القوية بين المنظمة والوزارة وعلى جهود الوزارة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة، فضلا عن أنه مثال جيد لمشاركة 11 وزارة والمجلس القومي للمرأة، لافتا إلى أن هدف المنظمة الأساسي هو تعزيز فرص العمل من أجل النساء والرجال، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

وأضاف أن المنظمة ستدعم كل القوانين التي تحقق المساواة وتمكين الفئات المستضعفة داخل العمل، منوها بأن هناك بالطبع العديد من العراقيل التي تواجهنا وعلينا تجاوزها منها فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مقدما شكره لسفارة دولة هولندا على تمويلها لهذا المشروع.

بدوره.. قال سفير المملكة الهولندية بالقاهرة إن المساواة بين الجنسين يتم مناقشتها على الصعيد العالمي بكل دول العالم على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز تلك المساواة في مجال العمل، إلا أنه ما زال هناك العديد من القطاعات التي تتحقق فيها النسب المطلوبة داخل هولندا خاصة في الأجور. وأكد ضرورة الاتجاه نحو تمكين المرأة بشكل عام من حانب كل المؤسسات في مختلف القطاعات، حيث تأكد لنا من خلال زيارتنا العديد من مواقع العمل بالحديث مع العاملات إلى سعادتهن بما حصلوا عليه من حقوق ومساواة داخل العمل، مع التأكيد على تغير فكر الرجال داخل المجتمع والسماح للمرأة بالعمل على غير المعتاد قديما خاصة في صعيد مصر ومساعدتها في أداء مهامها على الدوام.

من جانبها، أعربت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة - في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس - عن شكرها لإتاحة الفرصة للمجلس على المشاركة في إعداد وصياغة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تعد من إحدى الأدوات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2017.

وأشارت إلى أن الخطة تسهم في تنفيذ مواد دستور مصر 2014 والتي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المرأة من كل أشكال العنف بجانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، منوهة بأن ترتيب مصر بالتقارير الدولية التي تظهر الفجوة بين الجنسين 2021 هو 129 من بين 156 دولة وفي تقرير المراة وأنشطة الاعمال والقانون والذي يعكس الإجراءات الايجابية لتعزيز تمكين المرأة وتحفيز المشاركة في كافة مناحي الحياة ضمنها مؤشر مكان العمل والأمومة حصلت مصر على 75 درجة.

من ناحيتها، أعربت وزيرة التعاون الدولي - في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت معاون الوزيرة والمشرف على القطاع الأوروبي - عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق الخطة اليوم تحت إشراف وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد الجهد المبذول لإعداد خطة وطنية تحقق المساواة بين الجنسين وتحقيق التمكين الاقتصادي للمراة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية ذلك التمكين وتعزيز الأمثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية. وأشارت إلى التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "المرأة في الأعمال والإدارة.. دراسة جدوى التغيير" والذي يؤكد أن الشركات التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة تحقق أداء أفضل وزيادة في الأرباح مقارنة بالشركات التي لديها تمثيل أقل، ومما لاشك فيه أن دور القطاع الخاص في هذا الأمر يتجاوز فكرة المسؤولية الاجتماعية ليشمل مشاركة حقيقية وافعالك للمرأة في القوى العاملة.

وأكدت أنه في إطار السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والذي لن يتحقق إلا بتقديم الدعم الكامل للمرأة حرصت وزارة التعاون الدولي على توفير التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم الجهود الرامية لسد الفجوة بين الجنسين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت إن وزارة التعاون الدولي قامت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإطلاق "محفز شد الفجوة بين الجنسين" في يوليو 2020 لتصبح مصر بذلك الدولة الأولى إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط تطلق منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية؛ لمعالجة الفجوات الحالية وإعادة تشكيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المستقبل، مشيرة إلى أن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة قامت بتمويل 34 مشروعا بقيمة 3.3 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية تحقيقا لأهداف المساواة بين الجنسين.