"رواد الأعمال" الرهان لبناء اقتصاد وطني مبتكر

01:42 ص - الثلاثاء 10 مايو 2022

الحديث عن ريادة الأعمال في مصر، لا بد أن يسبقه الحديث عن الصناعة والتميز والابتكار وحل المشاكل العملية واقتحام تكنولوجيا المستقبل.

الدولة المصرية تنظر إلى قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد الرهانات الحقيقية، التي تعول عليها في بناء اقتصاد وطني مبتكر ومستدام قائم على التنافسية والتنوع، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاءت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وقارن التقرير أداء الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نفس العام، حيث جاءت مصر في المركز الثاني من حيث عدد الصفقات الاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، واستحوذت على نسبة 24٪ من إجمالي عدد الصفقات، وهذا يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقطاع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، وأن الطفرة التي يشهدها قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر تأتي نتيجة انتشار الفكر الريادي والابتكاري في الأوساط الشبابية، فمصر تمتلك إمكانات هائلة لكي تُصبح مركزًا متطورًا للابتكار الرقمي في بيئة الشركات الناشئة على مستوى العالم، فلدينا عدد كبير من مسرّعات وحاضنات الأعمال.

إننا على يقين بأن كل شركة ناشئة لها طابع فريد، ولا يمكن أن تتلاءم جميعها مع حل واحد فقط، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بوضع استراتيجية جديدة ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، وتيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، وتطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.

إن تعظيم دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، يسهم في تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير فرص التعلم والتطور لرواد الأعمال من خلال اطلاعهم على أحدث الأدوات التقنية التي ستدعم نمو وانتشار أعمالهم عبر الإنترنت، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة عالمية لريادة الأعمال المبتكرة، التي ترتكز على الحلول التكنولوجية الحديثة.

وتؤمن الدولة المصرية بأن سوق الشركات الناشئة تعتبر سوقًا حيوية جدًا ومؤهلة إلى أن تصبح العمود الأساسي للاقتصاد الرقمي، فضلاً عن كونها سوقًا تدعم الابتكار المحلي، من خلال تطبيق الحلول القادرة على معالجة التحديات المجتمعية.

فوفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات في منظومة الشركات الناشئة تنمو بوتيرة مثيرة للغاية، وهناك أكثر من 640 مركزًا تقنيًا نشطًا في جميع أنحاء إفريقيا، مما يسرع عملية الابتكار وخلق فرص العمل، لا سيما بين الشباب.

وإننا نطمح بأن نرى قفزات محلية كبيرة للابتكارات التي سيكون لها مساهمة إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني.