عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

بالانفوجراف.. الشهر العقاري في خدمة المواطن في الجمهورية الجديدة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

شهدت منظومة الشهر العقاري والتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية ممتلكات المواطنين، وتشجيع بيئة الاستثمار، هذا إلى جانب إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي توفر التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لتسجيل وتوثيق ممتلكاتهم وذلك من خلال قانون الشهر العقاري الجديد الذي دخل تطبيقه حيز التنفيذ.



 

 

وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات تسلط الضوء على الضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة. 

 

 

وأشار التقرير إلى أنه اعتباراً من السبت 7 مايو 2022 تم البدء في تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق في مصر. 

 

وأوضح التقرير أن القانون اختصر المستندات المطلوبة للتسجيل لتتمثل في البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، على أن يستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، فضلاً على خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

 

المستندات.. السند القانوني لطلب التسجيل “العقد”

 

كما تتضمن المستندات السند القانوني لطلب التسجيل “العقد”، إلى جانب إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد يثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله، وكذلك إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت.

وجاء في التقرير أن القانون يحقق مجموعة من التسهيلات في إجراءات التسجيل أهمها اعتماد الحالة الواقعية “الحيازة" كطريق جديد للتسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

هذا ويتيح القانون إمكانية أن يتوجه أي مواطن للشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها إذا كان لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة، أو يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضاً بإيصال مرافق.

وتضمنت التسهيلات التي حققها القانون وفقاً للتقرير، اختصار إجراءات الشهر لتكون مرحلة واحدة بالمأمورية المختصة بدلاً من ثلاث مراحل وهي مرحلة صالح الشهر ويتم إشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 37 يوماً من تاريخ ورود الطلب، في حين يبلغ الحد الأقصى لرسوم تسجيل العقارات والشقق 3900 جنيه.

وذكر التقرير أن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري سمحت بإمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري إلكترونياً على النحو التالي، حيث يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ويقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

وأوضح التقرير أنه بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه، وفور انتهاء الطالب من الحفظ يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب. 

وأضاف التقرير أنه متى استوفي الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات، وأرجئ بحثه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.

وحفاظاً على حقوق الملكية العقارية، فقد نص القانون الجديد على أنه "كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه". 

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونياً للمواطنين، حيث تم زيادة نسبة مكاتب وفروع التوثيق بنسبة 60.3% لتصبح 577 مكتباً وفرع توثيق في 2022- حتى الآن- مقابل 360 مكتباً وفرع توثيق عام 2014، بينما تم ميكنة 354 فرع توثيق على مستوى الجمهورية منها 283 فرع توثيق تم استحداث نظام الشباك الواحد داخلها، والذي خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة.

واستعرض التقرير توزيع الـ354 فرع توثيق مميكن ثابت على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القاهرة 74 فرعاً، والجيزة 36 فرعاً، والإسكندرية 31 فرعاً، والبحيرة 8 فروع، والغربية 16 فرعاً، وكل من القليوبية والفيوم وقنا 10 فروع، وكفر الشيخ 15 فرعاً، والدقهلية 18 فرعاً، والشرقية 22 فرعاً، وكل من دمياط والإسماعيلية وأسوان 5 فروع، وبورسعيد 6 فروع، وكل من شمال سيناء والسويس والبحر الأحمر 3 فروع.

هذا وقد ضمت كل من جنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح فرعين، وكل من بني سويف والمنيا والمنوفية 12 فرعاً، وأسيوط 11 فرعاً، وسوهاج 14 فرعاً، والأقصر 7 فروع.

واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق 35 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، وتشمل 29 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي، وإقرار تصحيح محرر موثق، فضلاً على 6 خدمات شهر عقاري أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية.

 

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز