القائم بأعمال وزير الصحة: إغلاق المستشفى الذي تسبب بوفاة إحدى المواطنات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إنه تم تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن مصري بمحافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهي "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان".

وقال الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من المواطنين: "52 مستشفى يتم تطويرها، أو تم تطويرها بالفعل، وتم تسجيل 5 ملايين و150 ألفا، في محافظات المرحلة الأولى، والتكلفة حتى الآن نحو 52 مليار جنيه".

وأضاف القائم بعمل وزير الصحة: "بالنسبة للي بيتكلم عن الموازنات، أقول إن موازنات الصحة زادت بنسبة 350% منذ 2014 حتى الآن، ووصلت إلى نحو 138 مليار جنيه".

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يستفيد منها أكثر من 55 مليون مواطن، وتشمل 24 مستشفى و1119 وحدة رعاية صحية، وإنشاء وحدات إسعاف، وتكلفة 27 مليار جنيه".

وقال عبد الغفار: "منظومة التأمين الصحي الموجودة الحالية هل هناك تنسيق بينها وبين المنظومة المستحدثة، بالتأكيد هناك تنسيق، فمنظومة التأمين التي تغطي 75% من المواطنين تتكلف تقريبا أكثر من 20 مليار جنيه، وهناك  حوالي 4 مليارات جنيه تم إنفاقها في 2020 من خلال المبادرات الرئاسية، وفي مبادرة حياة كريمة يتم تطوير مستشفيات ووحدات إسعاف ووحدات جديدة وتطوير شامل ورفع كفاءة".

وأوضح: "بنتكلم عن منظومة كبيرة أكثر من 540 مستشفى و100 مليون مواطن، هل فيه إمكانية نرضي 100 مليون مواطن نتمنى ذلك، وبالفعل نقوم بمجهود كبير جدا، ومصر كانت أولى الدول على مستوى العالم في علاج فيروس سي، من الذي قام بذلك وهل كان موجودا في مستشفيات ولا لأ، مازال هناك بعض الأشياء المنيرة التي يمكن أن نفتخر بها في المنظومة، حتى نصل أن نخدم مواطنينا بالطريقة التي نتمناها جميعا".

قال د. خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة إن جائحة كورونا أثبتت قوة المنظومة الصحية المصرية مع الإقرار بوجود مشاكل وأزمات، موضحا أن المنظومة الطبية والصحية في مصر هي الأكبر من غيرها في البلدان المتقدمة حيث يوجد بها 145 مستشفى تابعًا للوزارة وأكثر من 150 مستشفى تابعة للجامعات وغيرها.

وقال الوزير عبد الغفار: "لدينا تحديات كبيرة في قطاع المستشفيات ولكن نعمل على مواجهتها"، معربا عن اعتقاده بأن جائحة كورونا كانت خير اختبار للمنظمة الصحة في مصر، خصوصا مستشفيات الصدر والحميات وغيرها.

ولفت إلى أنه منذ فبراير 2020 قدمت الوزارة في مستشفيات كثيرة منتشرة في ربوع الجمهورية أكثر من 15 مليار جنيه، من أجل توفير الأدوية لعلاج كورونا و12 مليار جنيه للتطعيم. ولفت إلى أنه تم عمل مليون و200 ألف عملية في العديد من الجراحات المتقدمة بتكلفة 11 مليار جنيه في كافة المستشفيات للقضاء على قائمة الانتظار في العمليات.

وأشار الى أنه على مدار عامين منذ بداية جائحة كورونا تم صرف 101 مليار جنيه في كافة القطاعات الصحية والمبادرات الرئاسية وجائحة كورونا وغيرها.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية لم تتوقف خلال هذه الجائحة بل استمرت في القيام بدورها وحققت العديد من الخدمات للمواطنين بالمجان جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صدور قرار إداري بإغلاق المستشفى الذي تسبب في وافاة إحدى المواطنين.

جاء ذلك في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال: انتظرنا نتابع الأزمة حتى الفجر، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، قائلا: وتم صدور قرار إداري بإغلاق المستشفى، بعد انتهاء اللجنة من عملها.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك رقابة شديدة على كافة المستشفيات، قائلا: ويتم اتخاذ كافة الإجراءات ومحاسبة المسؤولين "حسابا عسيرا"، لا سيما أن الوزارة لديها ضبطية قضائية في التعامل مع المخالفات.