بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان
رمضان احمد - مروة مصطفى
وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون في مجال التدريب القضائي للموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان .
ربما يعجبك
ذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن بروتوكول التعاون يستهدف إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتصميم برامج تعالج قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة .
وأكد وزير العدل ورئيس "القومي لحقوق الإنسان"، أهمية تبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة سواء بإجراء تعديلات قانونية أو استحداث تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
واتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تختص بوضع الخطة اللازمة لتفعيل بنود البروتوكول واقتراح القرارات ذات الصلة بموضوعه، على أن تُعد اللجنة تقارير دورية عن سير عملها وتنفيذه وتضم اللجنة من وزارة العدل كلا من المستشار محمد الأنصاري مساعد الوزير للمركز القومي للدرسات القضائية والمستشارة أمل عمار مساعدة الوزير لشؤون حقوق الإنسان والمرآة والطفل و من المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور إسماعيل عبد الرحمن رئيس لجنة التدريب.
يأتي توقيع بروتوكول التعاون انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضمنت ضرورة الالتزام بصون حقوق الإنسان والحريات العامة، واتساقاً مع دور وزارة العدل بوصفها الجهة القائمة على شؤون العدالة بما تقدمه من خدمات وآليات وبرامج لرفع كفاءة القدرات وإجادة العمل بمرفق العدالة، والاهتمام بالتدريب على نحو يعزز من جودة العمل القضائي، ونظراً لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم وتنمية القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، وترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.
جوجل نيوز
