عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

اقتصادية الحركة الوطنية: اهتمام الرئيس بالمتغيرات الاقتصادية يحافظ على مرونة الاقتصاد المصري

د.مصطفى ابوزيد
د.مصطفى ابوزيد

ثمن الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية في بيان له، اليوم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزى بفتح الاعتماد المستندى، والعودة إلى النظام القديم المتعلق بمستندات التحصيل دعما لقطاع الصناعة والمصنعين 



 

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا القرار يأتي في توقيت غاية في الأهمية نظرا لما يشهده حاليا العالم من أزمات اقتصادية مركبة منذ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثر سلاسل الامداد ثم تداعيات الازمة الأوكرانية، والتي فاقمت من الازمة على مستوى الاقتصاد العالمى وأدت الى موجة تضخمية لم تشهدها دولا اقتصادية كبرى منذ عقود وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والتي وصلها بها معدل التضخم الى 8.5%، مما دفعها إلى رفع أسعار الفائدة والتي بلغت 1% بعد الزيادة الأخيرة 0.5% 

 

وأشار أبوزيد، إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد اهتمام بالغ بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الداخلية على الاقتصاد المصري مما يعطى دلالة واضحة وقوية على الحرص الشديد على المحافظة على مرونة الاقتصاد المصري فى التعامل والتكييف، مع الأزمات والتحرك سريعا بما يخفف من التأثير المباشر لتلك التداعيات العالمية.

 

ولفت رئيس اقتصادية الحركة الوطنية، إلى أن هذا القرار سيكون له أثارا إيجابية على حركة الإنتاج وتوفر وانتظام توفر السلع والمنتجات، حيث سيساهم فى عدم وجود فجوة إنتاجية تحدث خلل فى السوق المحلى والمضى قدما فى تنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلى، والتي تهدف الى رفع المكون المحلى مقابل المكون الاجنبى وأيضا سيساهم فى استمرار الانسيابية فى اتجاه زيادة الصادرات المصرية وفق تحقيق الخطة المستهدفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية، والتي تمضى بخطى ثابتة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية الى أكثر من 42 مليار دولار  منهم 32 مليار دولار صادرات سلعية تصل بها، نسبة المنتجات تامة الصنع محليا أكثر من 40 % من إجمالى الصادرات السلعية، بالإضافة الى أن هذا القرار سيعيد هذا القرار مرونة التعاملات للمصنعين والمستوردين بما يلبى احتياجات العملية الانتاجية من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي القدرة على تحقيق المستهدف في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالى بما يساهم في تحقيق المستهدف من معدل النمو الاقتصادى ان يصل الى 5.4% ويتسق مع مستهدفات الإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز