برلمانيات: الوضع الراهن يستلزم إصدار قانون للأحوال الشخصية لإيجاد حل جذرى للمشاكل الأسرية

فيما أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، مؤكدة أن له دلالة هامة هي إصرار الرئيس على إخراج قانون ينال رضاء كافة الأطراف ويعزز من حقوق المرأة المصرية ومكانتها.

 

ووجهت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر للمرأة المصرية في كافة مناحي الحياة، فالمرأة المصرية تعيش الآن في عصرها الذهبي، بحماية القانون والدستور، حيث تتوافر البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح لها المشاركة بفعالية، فضلا عن الإرادة السياسية لإعطاء المرأة حقوقها بصورة لم نشهدها من قبل، وها نحن امام دعوة مفتوحة من فخامة الرئيس لمناقشة قانون الاحوال الشخصية.

 

وقالت درويش، أن  تصريحات الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية أثلجت صدور سيدات مصر، لاسيما وإقراره باننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة والتكاتف والاستماع لكافة الآراء، وذلك من منطلق المسؤولية التي وضعها فخامة الرئيس على نفسه حينما قال "أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة وربنا هيحاسبنا، وسنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر على ما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية".

 

 

وفى ذات السياق أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية وضرورة وجود قانون يُلزمنا جميعا لحل قضايا الأسرة، لاسيما وأننا فى أحوج الحال إلى أن يكون هناك بنيان أسرى قوى وحماية لشبابنا من الوقوع فى براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل اولادنا.

 

وقالت عطوة، ان دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، يحسب للرئس كونه يعمل على ايجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الاطراف، مما يقلل من المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالى ضمانات حقوق الانسان.

 

وأضافت عضو مجلس النواب قائلة: شعرت بالفرح، وهناك اصرار من الرئيس السيسي بتحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية.

 

وكانت قد تقدمت الحكومة بقانون الأحوال الشخصية الجديد 2022، إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته.

 

 وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن ولجنة الشؤون الدينية لدراسته .

 

 

 

ويتكون قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، لمجلس النواب من 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية .

 

 

 من جهته أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروعه القانون المقدم من الحكومة، الأمر الذي ترتب عليه عودة الهدوء لهذا الملف.