"الدستورية العليا" تؤكد أن أحكامها قاصرة على النصوص التي فصلت فيها المحكمة ولا يمتد لغيرها

أسست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إلى مبدأ دستوري، بأن الحجية المطلقة لأحكامها مقصور على النصوص التشريعية التي فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها فى أحكامها.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة قضت بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية (تظلمات إفلاس)، مستندة على أن اشتراك قاضى التفليسة (إن صح) فى نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن فى ظل قانون التجارة القديم.