الذكرى السادسة بعد المائة لاتفاقية شكلت الملامح الجغرافية للوطن العربي
أميرة عبدالفتاح
يتزامن اليوم ذكرى التصديق على اتفاقية "سايكس بيكو"، التي وقعت في سنة 1916 بين لندن وباريس، وتم بموجبها تقاسم أراضي الوطن العربي والشرق الأوسط، ما بين بريطانيا وفرنسا، وقد كانت معاهدة سرية، شاركت فيها روسيا القيصرية، التي كانت أيضًا تطمح في نفوذ على هذه المنطقة، لكنها سقطت قبل أن تحظى بنصيب فيها.
ربما يعجبك
وعندما سيطرت الثورة الشيوعية على موسكو، كشفت أسرار الاتفاقية، فثار العرب بقيادة الشريف حسين عليها، واضطرت بريطانيا إلى إجراء تعديلات عليها، أدت إلى قيام المملكات والدول العربية.
لكن بريطانيا نكثت بوعودها، آنذاك، للعرب ولشريكتيها روسيا وفرنسا، وقدمت وعدها الشهير بتكوين «وطن قومي لليهود»، المعروف بوعد بلفور 2 نوفمبر 1917، الذي أسس للصراع العربي الإسرائيلي.
المادة الأولى:
إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة، أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين: "أ" "داخلية سوريا"، "ب" "داخلية العراق"، المبينتين بالخريطة الملحقة، ويكون لفرنسا في منطقة "أ" ولانجلترا في منطقة "ب" حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة "أ" وانجلترا في منطقة "ب" بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثانية:
يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء "شقة سوريا الساحلية"، ولانجلترا في المنطقة الحمراء "شقة العراق الساحلية، من بغداد حتى خليج فارس"، إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة، أو من المراقبة، بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثالثة:
تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء "فلسطين"، يعين شكلها بعد استشارة روسيا، بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.
المادة الرابعة:
تنال انجلترا ما يأتي:
ميناء حيفا وعكا
يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة "أ" للمنطقة "ب"، وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص، إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما.
المادة الخامسة:
تكون إسكندرونة ميناءً حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية، ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية، وتباح حرية النقل للبضائع الانجليزية عن طريق إسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء، سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو المنطقتين "أ" و "ب" أو صادرة منها، ولا تنشأ معاملات مختلفة - مباشرة أو غير مباشرة - على أي سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطاني.
وتكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها، ولا يقع اختلاف في المعاملات، ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية، ويكون نقل البضائع الفرنسية حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة "أ" أو المنطقة "ب" أو واردة إليها، ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية في أي سكة من السكك الحديد، ولا في ميناء من الموانئ في المناطق المذكورة.
المادة السادسة:
لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة "أ" إلى ما بعد الموصل جنوباً ولا في المنطقة "ب" إلى ما بعد سامراء شمالا إلي أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات، ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
المادة السابعة:
يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ، وتدير، وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة "ب"، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان، على طول هذا الخط، ويجب أن يكون معلوماً لدى الحكومتين، أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد، وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذراً، فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربوره - أم قيس - ملقى - ايدار - غسطا - مغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة "ب".
المادة الثامنة:
تبقى تعرفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين "أ"، "ب"، فلا تضاف أي علاوة على الرسوم، ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين، إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين، ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه، وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل، يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع.
المادة التاسعة:
من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجرى مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها، ولا تعطى مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى، إلا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفاً حكومة جلالة الملك، التي تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.
المادة العاشرة:
تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة العربية، على أن لا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقي، على أن هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن، قد يصبح ضرورياً لسبب عداء الترك الأخير.
المادة الحادية عشرة:
تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها؛ لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية.
المادة الثانية عشرة:
من المتفق عليه- عدا ما ذكر- أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية.
جوجل نيوز
