د. محمود محيي الدين: رسائل مصر للعالم خلال مؤتمر المناخ ستكون حاسمة وقوية

أكد الدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أننا مازلنا بعيدين عن الأهداف المعلنة في قمة باريس وكان المفترض أن يتم خفض الانبعاثات 45٪ بحلول عام 2030 ولكن ما حدث في الواقع أن الانبعاثات زادت بنسبة 14٪ ليصل ما نريد خفضه حوالى 60٪ ولا تزال الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتصدران زيادة الانبعاثات.

 

محيى الدين: ريادة المنهج المصري في التعامل مع تحديات المناخ من خلال مشروعات تنموية               

 

في حين أن الدول النامية لا تزيد انبعاثاتها عن 3٪ وتدفع فاتورة غير مسؤولة عنها وأن الدول المتسببة لم تلتزم بتعهداتها المالية لتخفيف الآثار التي حدثت لبعض الدول النامية منها مصر فقد رصدت قمة كوبنهاجن 100 مليار دولار لم تستفد منها الدول المتضررة وفي قمة جلاسكو تم التعهد بتمويل مشروعات المناخ بقيمة 130تريليون دولار ولم يتم دفع دولار واحد حتى الآن.  

 

أضاف د محيى الدين في كلمته أمام ممثلي 500 جمعية من منظمات المجتمع وخبراء وعلماء البيئة في جلسه إطلاق مبادرة " بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 " عبر تطبيق زووم أننا في مصر نريد الانتقال من انتظار التعهدات والوعود إلى أرض الواقع بمحاولة تمويل المشروعات التنموية بمشاركة اتحاد البنوك واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، وأن القيادة السياسية تعي أهمية مساندة الدولة للمشروعات الصغيرة وحل مشاكل البنية الأساسية من المشروعات الزراعية والصرف الصحي والزراعي من خلال برنامج حياة كريمة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام.  

       

عبر د محيي الدين عن سعادته بجهود الجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات وإلمامهم بالمشاكل المحلية وتقديم الحلول في شكل مشروعات مصرا على الاستماع لكل ممثلي الجنيهات من 20 محافظة مشيرا إلى تلك المشروعات تحتاج إلى تمويل ولذلك لابد من تجميع تلك المشروعات واختيار الأكثر أهمية منها لعرضها أمام مؤتمر المناخ.  

   

طالب الدكتور محمود محيى الدين المؤسسات التمويلية بدعم الدول المشاركة بالاستثمار فى المشروعات و ليس بالمنح و أن مصر ستدعو بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ بعقد 5 جلسات لعرض المشروعات المطلوب تنفيذها فى إفريقيا و امريكا اللاتينية حيث تتولى مصر الريادة الإقليمية فى مؤتمر المناخ و أضاف محيى الدين أن المؤتمر يقام فى ظل تحديات أكثر خطورة سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الأزمة الاقتصادية العالمية أو  اثار التعافى من جائحة الكورونا مما يتطلب من الدول النامية تحديد الأولويات و المطالبة بضرورة تنفذ ما تعهدت به الدول الكبرى المتسببة فى زيادة الانبعاثات.