جميعنا .. في مركب واحد!

نعم لقد أصبح على كل فرد داخل المجتمع أن يشارك في هموم الدولة، التي تنعكس على الجميع وبصورة خاصة الانعكاسات وتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فلم يعد هناك أحد بعيدا عن تلك الآثار التي تؤثر على اقتصاديات الدول الكبرى ذاتها.

لماذا نقول ذلك؟ حتى يشارك كل فرد في تداعيات الأزمة، ويزداد التحرك السريع وبجدية كل في مجاله نحو تلبية دعوى الرئيس وعقد الحوار الوطني الذي نخلص منه بنتائج وحلول عملية لمواجهة تلك الآثار!

فليس من المعقول أن تعمل الدولة بأجهزتها لتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطن حتى لا يشعر بنقص أو أزمة فيها، ويبدأ البعض يناقش نقص أنواع الجبن المستورد وغيرها من المواد الاستفزازية وعدم توافرها على أرفف الهايبرات المختلفة؟

وتارة أخرى يتذمر البعض من الشروط المطلوبة لاستيراد كماليات، أصبحت الدول الغنية ذاتها تستغني عنها، وهنا لا بد أن نشيد بقرار الرئيس السيسي، عندما وجه بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة منظومة الاستيراد وتلبية احتياجات عملية الإنتاج، أي مستلزمات ومدخلات الإنتاج والصناعة الوطنية لتلبية متطلباتنا الأساسية والتفاني لرفع جودة المنتج المحلي للإحلال محل المستورد مع التصدير للخارج.

وليس من المقبول، أن تعمل الدولة على توفير السلع التموينية للمواطن، ونفاجأ بنتائج الحملات التي تقوم بها وزارة التموين والجهات المسؤولة، إنها تضم بضائع أساسية يتم تهريبها بعيدا عن القنوات الرسمية، منها السكر والزيت والدقيق.. ومن بين هذه الحملات فقط، على سبيل المثال، ضبط 27 طن سكر مدعم تم تجميعها بهدف بيعها بالسوق السوداء.. هل يعقل ذلك؟ وهل يعقل ضبط ٨٤ قضية نتيجة حملات أمنية موسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي! فهل ذلك الوقت الملائم لاستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب فردية وخاصة!

وعلى ذلك فعلينا جميعًا، وليست الدولة فقط، مواجهة تجار الأزمات الذين يتاجرون بقوت المواطن وصحته والتصدى لهم ورفع الوعي المجتمعي لمواجهتهم. 

وعندما يكون هناك تأثير مباشر للأزمة العالمية على معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع في كافة الدول ومنها السوق المصري، مثلما كشف بوضوح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي العالمي، فلن يوجد بذلك المجال إلى دفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام.. ولكن جميعنا لا بد أن نشارك في تبني حملات توعية لكفاءة استخدام المواد الغذائية المتاحة، وتقليل الإسراف، بالتزامن مع ترشيد الاستهلاك في السلع الاستهلاكية غير الضرورية.

أولستم تتفقون معي، أن الحوار الوطني يحتاج إلى المزيد من المشاركة لكل مصري وطني مخلص لبلاده، يشعر بحقيقة همومها ويقدم أساليب العلاج السريعة والفاعلة والعملية، وليست مجرد اجتماعات للتنظير، لتحقيق الهدف الرئيسي وهو خدمة الجميع وليس لفئة على حساب الأخرى، حتى تخرج بلادنا وتمر بسلام من عنق الزجاجة وخاصة الأزمة الاقتصادية الراهنة!