مجلس الدولة يلغي قرار تحميل شركات الاتصالات فرض أعباء مقابل بيع الخطوط

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات رقم 129 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم "130/1" لسنة 2020، والمتضمن فرض تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التي يتحملها الجهاز، نظير نقاط بيع خطوط المحمول، مع ما يترتب من آثار أخصها بأن يرد الجهاز لشركة اتصالات مصر مبلغ 877 ألف جنيه تم تحصيلها منها.  

 محكمة القضاء الإداري

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبد الرحمن، نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 60619 لسنة 74 ق. 

وثبت للمحكمة، أن شركة اتصالات مصر للاتصالات صدر لها الترخيص رقم 3 لسنة 2006 من الجهاز المدعي عليه لتقديم خدمات التليفون المحمول للجيلين الثاني والثالث في جمهورية مصر العربية، وقد قضى في المادة العاشرة منه تحت عنوان "الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء" على أن يلتزم المرخص له، بسداد مبلغ اثنين وعشرين مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام، طوال مدة هذا الترخيص ويتكون هذا المبلغ من:

أ ـ رسوم ترخيص سنوية قدرها عشرين مليون جنيه مصري.

ب ـ اثنين مليون جنيه مصري مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص الماثل ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات ميلادية.     وعام 2016، تحرر الملحق رقم 13 للترخيص المذكور وبموجب المادة 9 منه فقد تم استبدال أحكام المادة 10 من الترخيص رقم 3 لسنة 2006 لتكون أحكامها بالتزام المرخص له "الشركة المدعية" بأن تسدد.

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم "2020 – 2021" رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان "الوفاء والإنجاز -العام الثاني" لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي، حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020 .

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و 887 ألفا و 620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020 .