عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

النيل للإعلام بالإسكندرية يناقش "قانون العمل الجديد"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز النيل للإعلام، برئاسة اماني سريح، ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد" بمشاركة ممثلي الهيئات الحكومية والنقابات العامة والمجتمع المدني، وبحضور فتحي عبد اللطيف مستشار رئيس الاتحاد العام لعمال مصر والمستشار القانوني محمد ابو شنب والكاتب الصحفي معتز الشناوي والمستشار الاعلامي ابراهيم عبد الله والدكتور طارق جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق ورامي يسري رئيس جمعية خليك ايجابي.



 

افتتحت الندوة، أماني سريح، مديرة مركز النيل للإعلام، بالسلام الوطني، ثم رحبت بالضيوف الافاضل، وأكدت أهمية التعرف على بنود قانون العمل الجديد الذي يهدف الى معالجة سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته خاصة مع وجود العديد من المنازعات العمالية التي لم يبت فيها سواء بالتراضي او امام القضاء. وتحدث المستشار القانوني محمد ابو شنب عن قانون العمل، باعتباره من القوانين التي تمس حياة الافراد ويستمد اهميته من تعظيم قيمة العمل وتحقيق التوازن بين العامل ورب العمل، مشيرا لأنه تم الانتهاء من مناقشة قانون العمل الجديد في نوفمبر 2021 وطرحه على اللجنة التشريعية بمجلس الدولة وحاليا في طور عرضه على البرلمان.

ثم قام بعرض اهم النقاط المعدلة في القانون الجديد الخاصة بإعفاء العامل من الرسوم القضائية وامتياز حقوق العاملين واجورهم وسياسة تشغيل العمالة المنتظمة وانشاء صندوق حماية لتشغيله من الموارد الخاصة بالأجور للعمالة غير المنتظمة واجازة الوضع للسيدات العاملات والتي تم تعديلها لتكون 4 شهور بدلا من 3 شهور مدفوعة الاجر بالكامل والزام جهة العمل بالاحتفاظ بملف العامل لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وتسوية اجازات العاملين كل ثلاث سنوات طبقا للمادة 98، وحظر فصل العامل بدون عرضه على المحكمة العمالية، وايضا انشاء محاكم عمالية متخصصة بها خبراء وقضاة في مكان واحد لسرعة الفصل في المنازعات العمالية والمستعجلة والجنح والتنفيذ والاستئناف والنقض طبقا للمواد 149و150. وتحدث النائب السابق فتحي عبد اللطيف عن مخاطبة قانون العمل للعمال بتنظيمهم النقابي ورجال الاعمال بتنظيمهم كاتحاد صناعات او غرف تجارية، وان قانون العمل الجديد يهدف لاقامة علاقة عمل جيدة بين العمال وممثليهم وصاحب العمل وذلك لمصلحة الاقتصاد القومي. واشار عبد اللطيف الى ان القانون الجديد يهدف الي وضع رؤية محددة للحد الأدنى والأقصى للاجور وايضا حماية العمالة الغير منتظمة وتحقيق الامن الصناعي، وتحديد ساعات العمل مشيرا الى اهمية دور الثقافة العمالية في التفاوض والحوار المجتمعي للوصول الى اتفاق واضح حول القانون الجديد. اشار د. ابراهيم عبد الله، المستشار الاعلامي، في كلمته الى اهمية صدور قانون العمل الجديد بدلا من ق١٢ لسنة٢٠٠٣، فهناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل خاصة تعسف بعض اصحاب الاعمال تجاه العاملين مثل التوقيع على استمارة ٦ وكذا الفصل التعسفي فقد قام المشرع بتحديد كافة السلبيات ومتطلبات المرحلة الحالية لاقامة العديد من البنود التي تحتوي عليها مواد القانون الجديد للتماشي مع الظروف الحالية وتقيم التوازن بين العمال واصحاب الاعمال. وتحدث رامي يسري رئيس جمعية خليك ايجابي عن ضرورة عمل حملات توعية للعاملين بالقطاع الخاص وألا يكون ذلك في الاماكن العامة فقط والندوات العامة بل بالمصانع والشركات وبوجود ممثلين عن مكاتب العمل لضمان وصول المعلومات للعاملين خصوصا أن القطاع الخاص كان يفتقد سابقا تلك المميزات التي ادخلها القانون الجديد وبعد التطور الملحوظ بالجهات الرقابية من القوى العاملة وتعاونهم مع العمال عن السابق، وأكد أيضا أنه سيتم استغلال التوعية بالسويشال ميديا بالجمعية عن طريق عمل فيديوهات يتحدث بها متخصصون قانونون ونقابيون وممثلون عن القوى العاملة، لأن السوشيال ميديا هي الاسهل والاقرب للشباب وعمال وموظفي القطاع الخاص. واختتم اللقاء بحديث الكاتب الصحفي معتز الشناوي عن مشروع قانون العمل الجديد الذي يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا. واشار الى المزايا التي يحصل عليها العمال بمشروع قانون العمل الجديد، ومنها صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وإلغاء "استمارة 6" التي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وتعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها اجازة 4 أشهر مدفوعة الأجر ويحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام قابلة للزيادة وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز