التفاصيل الكاملة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر
أحمد كامل
عقدت وزارة البيئة المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وكشفت وزارة البيئة المحاور الرئيسية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.
ملامح الاستراتيجية
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 هي استراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في الملف المناخي والأهداف الوطنية من حيث التخفيف والتكيف والتمويل وإدارة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، مع مراعاة أبعاد التنمية المستدامة. الجوانب الاجتماعية وتأثيرات تغير المناخ.
تلتزم مصر بدورها في التصدي إلي والتكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها ذات قابلية شديدة؛ للتأثر بهذه الأزمة العالمية.
تساهم مصر بنسبة %61.0 فقط من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية بينما تعتبر من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ ومن أهمها: ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد الأمن المائي والغذائي والزراعي، الآثار السلبية علي صحة المواطن المصري وخصوصا المرأة.
أولوية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تكمن في ضمان جودة حياة المواطن المصري، ورؤيتها تنص علي: التصدي بفاعلية لأثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
أعدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بناء علي التزامات عالمية وتشريعات وطنية، حيث صادق البرلمان المصري في عام 2017 علي اتفاق باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ.
ومن هذا المنطلق أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050 التي تعتبر أول استراتيجية وطنية شاملة قائمة علي إطار دستوري وتشريعي مصري ونهج تشاوري.
الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار اهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية وخلاصة تحليل نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات مشهد إدارة تغير المناخ في مصر الهدف الأول.
تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وسيتحقق من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مزيج الطاقة الوطني، خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، تعظيم كفاءة الطاقة وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات من الأنشطة الأخري غير المتعلقة بالطاقة.
الهدف الثاني
بناء المرونة والقدرة علي التكيف مع تغير المناخ وتخفيف اfثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ وسيتحقق من خلال حماية المواطنين من الأثار الصحية السلبية لتغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار لأصول الدولة والنظم البيئية، الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغيرالمناخ، بنية تحتية وخدمات مرنة في مواجهة تغيرالمناخ، والحد من مخاطر الكوارث، الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، وتعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.
الهدف الثالث
تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وسيتحقق من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية، تحسين ترتيب مصر الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق.
الهدف الرابع
تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وسيتحقق من خلال الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، الترويج لأليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، التوافق مع الإرشادات التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.
الهدف الخامس
تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ، وسيتحقق من خلال تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة مثل صانعي السياسات/ متخذى القرار، والمواطنين، والطلاب.
بنود أخرى
ستتبني مصر توجهات عامة في شتي المجالات لتعزيز دورها الريادي في مجال العمل المناخي علي المستوي الاقليمي والعالمي، وتشمل التوجهات تخطيط متكامل بين الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، دمج إجراءات التغير المناخي ومعايير الاستدامة والتعافي الاخضر في التخطيط الوطني واعداد الميزانية.
ودمج التكيف والمرونة في مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من فرص التمويل العالمية، واستغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات تغير المناخ، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل والوكالات الدولية.
تحتوي الاستراتيجية علي برامج التكيف والتخفيف حتى عام 2050 في كل القطاعات من اهمها الطاقة والنقل والزراعة و الموارد المائية.
يقدر إجمالي تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، بينما يتراوح إجمالي تكلفة برامج التكيف 113ملياردولار حتى عام 2050.
تملي الاستراتيجية نظام مراقبة وتقييم دقيق حيث يربط النظام بين الإطار المؤسسي الحالي وإدارة تغير المناخ في مصر والإطار المؤسسي القائم للنظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق لتغير المناخ لضمان فاعلية واستدامة ونجاح تنفيذ الاستراتيجية.
المساهمة المحددة وطنيا
ذكرت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر أوشكت على الانتهاء من تحديث خطتها للمساهمة المحددة وطنيا (NDC)، والتي بموجبها ينبغي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المساهمة المحددة وطنيا (NDC) هي خطة عمل مناخية يجب أن تتخذها جميع الأطراف في اتفاقية باريس لتقليل الانبعاثات وتخفيف آثار تغير المناخ.
وفقًا لمركز تطوير المؤسسات الأهلية، يجب على كل طرف تحديث خطته الخاصة كل 5 سنوات.
جوجل نيوز
