في 9 معلومات.. تعرّف على قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة ومصير شهادة الـ18%

أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، عددا من القرارات المهمة بشأن أسعار الفائدة.

وجاءت القرارات كالتالي:

-  قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافـق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

-  قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

-  القرار يعـد إجـراء ضروريا للسيطـرة على الضغوط التضخمية.

-  القرار يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة،

- أسعار العائـد الحاليـة تعتمـد بشكل أساسي علـى معـدلات التضخـم المتوقعة وليس السائدة.

- يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

- وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

- اللجنـة لـن تتردد في استخـدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية.

- حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 216 مليار جنيه في بنك مصر، حتى الآن، وأكثر من 470 مليار جنيه في البنك الأهلي حتى الآن، والبنكان مستمران في طرحها ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى في الوقت الحالي.