عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

استراتيجية مقترحة لإعادة الفكة لتدعيم قدرات وقيمة الجنيه المصري..

7 أسباب تعيد الـ"شلن" والـ"بريزة" للتعامل

الدكتور متولى عبد العاطى
الدكتور متولى عبد العاطى

طالب الدكتور متولي عبد العاطي، مدير إيرادات محافظة القاهرة السابق، باستراتيجية فى التعامل المباشر على جزئيات الجنيه المصري من أجل النهوض بقيمة الجنيه واستخدام جزئياته فى أعمال التسعير والتقدير والوزن البيعى والكمى والحجمى على التداول بجميع أنواع السلع والخدمات بما فيها وسائل النقل والانتقال، وذلك يتضمن أيضا التسعيرة الجبرية لكافة أنواع السلع والخدمات بما فيها الحركة والتجميع والطرح والضرب والقسمة ونتائج الحسابات والموازنات والختاميات والحسابات النوعية والفرعية وحسابات الأصول الاستثمارية والاستثمارات الإضافية والنوعية، والتي تشمل جميع أنواع تصرفات الحياة اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والنصف سنوى وثلاثة أرباع السنة والتقدير المبدئى الختامى، بجميع أنواع العمليات الحسابية وفقا للقواعد القانونية والإجرائية المنشأة بها، وفى حالة إعادة النظر بجزئيات الجنيه وتثمينها كقدرة استراتيجية للتعامل المباشر لمنع ارتفاع الأسعار ومنع ارتفاع أسعار الخدمات بطريقة كمية ومندفعة تؤدى إلى إرهاق موازنة الدولة سواء العمومية أو المتخصصة بكافة قطاعات الدولة بما فيها الاجتماعية والنوعية وفى حالة إعادة التثمين فى الواقع والحقيقة لجزئيات الجنيه وإعادة تثمين هذه الجزئيات على أن الجنيه المصري عملة قادرة على مواجهة كافة التحديات مع العملات الأخرى فإنه سينتج عنه:



 

ـ تثبيت أسعار السلع والخدمات الداخلية وفى حالة ارتفاعها للضرورة وتطبيق قاعدة العرض والطلب سيكون الارتفاع جزئيا متدنيا وليس كميا مندفعا.

 

- إلغاء كافة العمليات التي تؤدي إلى إنشاء طبقة من الفاسدين والمنحرفين الذين يتعاملون على الاستيلاء على المال العام (الجزئيات غير المعتمدة دفتريا) ما يؤدي إلى ضبط حركة الصرف والإيداع بين المواطنين فى عمليات البيع والشراء بما يؤدى إلى تمكين الدولة من بسط هيبتها على كافة أعمال التسعير وإجبار الجميع على الالتزام بالسعر الموحد بالسلعة وفقا للقرار الصادر لها وبما يوقف أى انحراف للالتفاف على السعر الذي حددته الحكومة ويمنع التربح غير الرسمي.

 

- إلغاء الطبقة غير الرسمية التي تتعامل على اكتساب المواطنين وإظهار الحركة العامة النظامية فى البيع والشراء والأخذ والعطاء ومواجهة الشائعات المغرضة التي يطلقها بعض أعداء الوطن على أن المنظومة المالية "غير سليمة" لأنها لا تنظم مفردات التعامل.

 

- إعطاء المواطن المصري درسا نظاميا فى احتساب ما له وما عليه بتمكينه من احتساب حقوقه من مفردات التعامل على جزئيات الجنيه وتثمين قيمة هذه الجزئيات باعتبارها موارد مالية عامة وعلى اعتبار أن المال العام مقسم إلى جزئين الجزء الأول هو هيكلة مال الدولة العام من الضرائب والرسوم والجبايات والإتاوات وما يشابه ذلك، والجزء الثانى هو هيكلة مال الدولة الخاص ويتمثل فى الودائع والمدخرات وما يملكه المواطنون من قيم وثروات ومقدرات وأموال باختلاف أنواعها وما تم تحديده بقيم مالية وما لم يتم تحديده باعتباره قيم أعلى من التحديد والتقييم وهى القيم والثروات ذات الآثار النادرة مما يؤدى إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية والقومية ويرفع من شأن جزئيات الجنيه بما ينتج عنه الرفع العام للقوة الشرائية للجنيه ويمكنه من التداول بقوة غير مسبوقة مما يؤدى لتوفير القيمة النقدية المجتمعية لدى الأسرة.

 

- يتحول هذا الإجراء لهدف استراتيجى يمكن الأسرة من التعامل المباشر بقوة فى التنافس على أسعار السلع والخدمات وإنهاء المباريات الشرائية لصالح الأسرة بتفتيت السعر المعروض والوصول به إلى سعر يمكن الشراء لجميع الطبقات الوسطى والطبقات المتدنية بما يمكن الأسرة من التوفير فى التدفقات النقدية التي كانت معدة للشراء وبما يمكنها من شراء احتياجات أخرى من نفس المبلغ.

 

- إعادة مفهوم الولاء والانتماء بإجراء تمكينى للطبقات الوسطى والفقراء والطبقات المعدمة من خلال بسط سياسة التعامل على الإجراء البسيط من خلال جزئيات الجنيه بما يمكنهم من شراء احتياجاتهم الضرورية والعاجلة والماسة وبما يعيد إلى أذهانهم فكر الزمن الجميل وسعر التمكن فى الاحتياجات.

- إعادة فكر التواصل بين أفراد الأسرة المصرية فى ضوء الاحتياجات الملحة ونوع الصرف على العموم ونوع الصرف على الخصوص، بما يؤدى إلى تحويل الأسرة إلى بيئة ناجحة تستطيع أن تتحمل كافة التحديات وتواصل مسيرة التقدم.

 

- إنشاء صندوق للتعامل على الحالات الطارئة والأعطال لجميع الأعمال المستديمة واليومية لجميع الأنشطة والحرف ويتكون هذا الصندوق من مجلس إدارة من الأجهزة السيادية والرقابية وعضوا من الغرفة التجارية وعضوا من السجل المدنى والأموال العامة وعضوين من مجلس النواب مشهود لهم بالكفاءة والوطنية والقومية وتاجرين من التجار الوطنيين والقوميين مشهود لهم بالولاء والانتماء للدولة المصرية وعضوين من الشباب من الجنسيين من سن 35 إلى 55 سنة وعضوا بدرجة وكيل وزارة من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضوا بدرجة رئيس قطاع من المالية وعضوا بدرجة وكيل وزارة من القوى العاملة والهجرة وعضوا من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتميكن المواطن للتعامل المباشر مع كافة السلع الأساسية وتمكين المواطن من التعامل المباشر فى كافة الأحداث والظروف وتمكينه من التعامل على المدى القريب والبعيد.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز