بعد انسحاب 3 أعضاء وخسارة الأغلبية... هل ينهار الائتلاف الحكومي في إسرائيل؟
وكالات
باتت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت على شفا الانهيار في ظل محاولات حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو لحل الكنيست، من خلال مشروع قانون من المقرر تقديمه يوم الأربعاء المقبل.
ربما يعجبك
ويأتي انسحاب غيداء زعبي عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري من الائتلاف الحكومي في البلاد، ليعمق جراح الحكومة التي فقدت الأغلبية بعد انسحاب 3 أعضاء، وأصبحت لا تملك سوى 59 برلمانيًا.
ويرى مراقبون أن هذه الانسحابات لن تسهم في إسقاط حكومة بينيت، وأن القائمة المشتركة قد تنقذ الائتلاف الحكومي في تصويت الأربعاء المقبل، كما حدث قبل أسبوعين في ظل الرفض الكبير لتولي نتنياهو الحكومة الإسرائيلية.
انسحاب الزعبي وقالت القناة العبرية الـ 13 على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إن الزعبي هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن حزب المعارضة الإسرائيلية "الليكود" يخطط لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، بعد انسحاب عضوة البرلمان من الائتلاف الحكومي. وأكدت القناة العبرية الـ 12 أن نيتسان هوروفيتش، رئيس حزب "ميرتس"، حاول إقناع النائبة العربية في الكنيست، غيداء زعبي، عن الحزب، العدول عن استقالتها، لكنها رفضت طلبه ولم تقابله، في وقت طلبت تأجيل اللقاء إلى الجمعة.
وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى. ونقلت الصحيفة العبرية عن ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، أنه قد حان وقت "إسقاط حكومة نفتالي بينيت". "تمكين" نتنياهو وقال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن انسحاب النائبة غيداء ريناوي الزعبي من الائتلاف الحكومي، أثار ضجة كبيرة في صفوف الائتلاف وحزب ميترس، حيث يعرف الجميع بأن رئيس الحزب هو الذي أحضر غيداء وأعطاها المقعد الرابع دون أي انتخاب، أو أن تكون جزءًا من حزب ميرتس، ما أثار غضبا شديدا لدى نواب ووزراء الحركة الذين طالبوها بالعدول عن قرارها وإذا أصرت بالانسحاب عليها أن تقدم استقالتها من الكنيست فورا. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا يعني الانسحاب من الائتلاف سقوط حكومة نفتالي بينيت، لأن في نهاية الأمر البديل هو عودة بنيامين نتياهو إلى الحكومة القادمة وهذا ما لم تدركه غيداء، ومن أشاروا لها بالانسحاب، فالبديل أسوأ بكثير، وتعطي هذه الخطوة عمليا هدية لنتيناهو لأن يكون في حكومة فاشية معادية للعرب بشكل واضح.
وقال كنعان: "النائبة أخطأت كثيرا بحق نفسها وحزبها، كان بالإمكان أن تفعل ما تريد من داخل الحزب، الذي يشكل 3 وزراء في الحكومة الحالية، اليوم تتحدث عن انتهاكات القدس وعن حقوق الجماهير العربية وقانون القومية، والتي جاءت ضمن أسباب انسحابها"، مؤكدًا أن "غيداء خسرت وجودها في الكنيست وأنهت حياتها السياسية، فهي لا تستطيع أن تكون جزءًا من أي قائمة في المستقبل، نظرًا لضعف جماهيريتها، وردود الفعل الغاضبة على انسحابها". وأكد كنعان أن عملية إسقاط الحكومة الحالية صعبة، لأن القائمة المشتركة ليست مع نتنياهو، وكذلك غيداء التي لا يمكن أن تصوت الأربعاء المقبل لصالحه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر لفترة حتى وإن فقدت الأغلبية، لكنها تبقى ضعيفة وهشة، ولا يمكن أن تظل في هذه الوضعية إلى ما لا نهاية. تدخل "القائمة المشتركة" وبدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية، أن انسحاب النائبة غيداء الزعبي من الائتلاف الحكومي في إسرائيل يضع حكومة بينيت على حافة الانهيار، بعد أن أصبحت لا تملك سوى 59 عضوًا فقط، وفي ظل الأزمات الكبيرة التي تلاحقها. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يبدو أن الزعبي خرجت بالفعل من الائتلاف ولن تنجح أي جهود لدفعها للتراجع عن هذا القرار، وهناك جلسة يوم الأربعاء المقبل سيقدم خلالها حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع قانون حل الكنيست.
"إذا تم التصويت لصالح القانون في القراءة الأولى والثانية والثالثة سيحل الكنيست، وسنذهب مباشرة لانتخابات جديدة، لكن قد يحدث العكس، وتتدخل القائمة المشتركة لإنقاذ حكومة بينيت ومنع تولي نتنياهو حكومة إسرائيلية كما فعلت قبل أسبوعين، والائتلاف يحتاج لأغلبية خلال الجلسة، فامتناع أو تغيب أي كتلة مثل القائمة المشتركة يعطي الأفضلية للائتلاف".
وتوقع الرقب أن تستمر حكومة بينيت، وفشل محاولات إسقاطها، لكنه أكد أن التصويت على الموازنة نهاية العام الحالي هو من سيدفع الحكومة للانهيار، ولن تستطيع أن تكمل هذا العام.
ويذكر أن ائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت في العشرين من الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد التقى مع البرلمانية المستقيلة من "الكنيست" عيديت سيلمان، لبحث تشكيل حكومة بديلة في البلاد، وهو اللقاء الأول لها منذ تقديم استقالتها من البرلمان الإسرائيلي قبل حوالي شهر.
ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.
جوجل نيوز
