وفاة رئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة

توفي المستشار الدكتور محمد ماجد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والمكون من أقدم ٧ أعضاء والذين يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الـدولـة وفقًا للدستور، وتولى المستشار توفيق حسونة الذي انضم بعد وفاته إلى المجلس الخاص، رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية خلفًا للفقيد، لتسيير شئون المحاكم إلى أن يتم وضع الحركة القضائية للعام القضائي الجديد والمنظمة والذي يبدأ أول أكتوبر.

والفقيد كان رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى رئاستها العام القضائي المنصرم في ١ يوليو عام ٢٠٢١، خلفًا للمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الـدولـة.

يذكر أن المستشار الدكتور محمد ماجد ، من مواليد عام ١٩٥٢ ، تخرج في كلية الحقوق ، وتدرج بالوظائف القضائية منذ أن التحق بالعمل القضائي بمجلس الـدولـة ، فكان رئيسًا لفتوى الثقافة بقسم الفتوى والتشريع، ثم رئيسًا للجنة الأولى فتوى، إلى أن أصبح عضوًا من السبع أعضاء بالمجلس الخاص ، وتولي رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة اليوم تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020 .

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و 887 ألفا و 620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020 .

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96% .

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و 86 مليونا و 599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.