المؤتمر العربي الأول للملكية الفكرية يوصي بتحديث وموائمة التشريعات المحلية والدولية

أوصى المؤتمر العربي الأول "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة - الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية"، بضرورة تحديث وموائمة التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان حماية أمن المعلومات.

  جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العربي الأول والذي نظمته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة خبراء من 11 دولة عربية وأجنبية: (مصر - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - السودان - لبنان - سلطنة عمان - العراق - اليابان - فرنسا - جمهورية شيلي).

  وأكد المؤتمر أهمية التكامل بين القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من براءات الاختراع، مطلبًا بضرورة تغليظ عقوبة منتهكي حقوق الملكية الفكرية بكافة صورها، وأن يصاغ من المشاركات البحثية في هذا المؤتمر دليلاً استرشادًا حديثًا يقدم إلى الجهات التشريعية حول خطورة عدم ردع هؤلاء المنتهكين اقتصاديًا وعلميًا ومجتمعيًا. ودعا المؤتمر إلى التعاون المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون في مصر والدول العربية للاستعداد الأمثل لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية – خاصة في العالم الافتراضي أو الميتافيرس.

  وأوضح بضرورة إيجاد آلية للتعاون المشترك في فحص حالات الاستغلال التجاري لحقوق الملكية الفكرية التي يترتب عليها ممارسات احتكارية، مؤكدًا أهمية انخراط المجتمع الصناعي في  حوار حول أهمية الملكية الفكرية وتداعيات انتهاكها لما لها من دور في تطوير المنتجات الصناعية واضافة ميزة تنافسية لها.

  وطالب المؤتمر بتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات ت ك نولوجية مختلفة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للميتافرس بوصفه مجالاً خصباً للابتكار والاختراع، مشيرًا إلى دعم حاضنات الابتكار ومراكز البحث العلمي لتبني برامج ودراسات لضمان جودة وأمان الحياة الرقمية من جانب، وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات يستفيد منها المجتمع من جانب آخر. كما أكد ضرورة الاهتمام بمجال الإنسانيات، بوصفه رافداً جديداً من روافد الابتكار والإبداع، وبحث كافة الإجراءات الاستراتيجية والتوعوية والتدريبية لدعم الابتكار والاختراع في هذا المجال، وعقد ورش عمل تطبيقية في مجال الملكية الفكرية لتنمية مهارات الطلاب والباحثين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بربط الملكية الفكرية بالاستثمار التجاري.

  وشدد على ضرورة نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وأداوتها لتشكل جزء من ثقافة المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب وغرس مفاهيم الملكية الفكرية منذ النشأة الأولى، باعتبار انتهاك حقوق الملكية الفكرية هي آفة مجتمعية من الدرجة الأولى.

  وتضمنت التوصيات تعميم تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في ربط مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي بمتطلبات سوق العمل على سائر المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر والدول العربية.