شعراوي لـ النواب: توجيهات من القيادة السياسية بعدم تحصيل رسوم جديدة عن النظافة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات وقد تقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة، ويتم تقييمها حالياً لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التي يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والطلبات الأسئلة الموجهة من النواب .

ورد وزير التنمية المحلية، على طلبات إحاطة وسؤال وطلبين مناقشة من النواب حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث .

وقال وزير التنمية المحلية: إن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتي بلغت نحو 600 مليون جنيه.

وأضاف "شعراوى"، أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها في مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي للقمامة فقد تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العاميين الماضيين وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15,5 مليون طن بعدد 53 موقعا بالمحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء او المحافظات تبلغ حوالي ٨٠٠ مليون جنيه، مضيفا انه لم يتم حتي الآن تفعيل الان بند الرسوم النظافة من قانون ٢٠٢ بشأن تنظيم إدارة المخلفات .

وقال الوزير: إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع اي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل ان يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة ، لافتا الي ان الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين ٢ جنيه وحتي ٤٠ جنيها حد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع .

وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة، قال "شعراوى" أنه من المخطط تنفيذ عدد (39) خلية دفن صحية وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (16 مدفن صحي) بمحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان  - الوادى الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر) وجارى تنفيذ (23 مدفن صحي) .

وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير أنه من المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات ، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية ) وجارٍ انشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنعا لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير عدد ( 4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجارٍ التنفيذ.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة حرصت على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي للحفاظ على الأصول، وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير و المدفن الصحي بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

وأشار شعراوي إلي تشجيع الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص المتخصص فى تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة حيث تم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر وارتقاء لتقديم الخدمات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة  بإجمالى مبلغ تعاقدى وصل لنحو 1.5 مليار جنيه سنوياً حيث وفر فرص عمل لنحو 12 ألف فرصة عمل "مهندسين وموظفين ومشرفين وفنيين وسائقين وعمال"، مشيرًا إلى تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة العامة للشوارع والمرافق العامة بإجمالى تعاقد سنوى يصل لنحو 802 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لنجو 6000 فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه بالتنسيق مع الوزارات الشريكة تم إعداد نموذج متكامل لكراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، وجارٍ طرح الخدمات فى محافظات الجيزة والقليوبية وبورسيعد والإسماعيلية والدقهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن ذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التي تنفذها الوزارة والتي ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالى تكلفة 126 مليون دولار ، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ من خلال مشروع تطهير مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالى تكلفة 79 مليون يورو.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء او المحافظات تبلغ حوالي ٨٠٠ مليون جنيه، مضيفا انه لم يتم حتي الان تفعيل الآن بند الرسوم النظافة من قانون ٢٠٢ بشأن تنظيم إدارة المخلفات .

وقال الوزير: إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع اي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل ان يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة ، لافتا الي ان الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين ٢ جنيه وحتي ٤٠ جنيها حد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع .