"مايا مرسي" تترأس دورة "دور السياسات الموجهة نحو الأسرة
أميرة عبدالفتاح
ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة أمس فعاليات الندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول "دور السياسات الموجهة نحو الأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة"، وذلك بمشاركة الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة أمينة الحجري المديرة العامة لإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة ممثلة عن الدكتور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة وزيرات ووزراء شؤون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء ومدراء وممثلي الأجهزة المتخصصة والفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ربما يعجبك
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن شهر مايو من كل عام يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأسرة تأكيدًا لمدى أهمية الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع واللبنة الأساسية في بنائه ونهضته وتقدمه، مؤكدة أهمية هذه الندوة التي تعد إحدى الفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة تأكيدًا للاهتمام بدور الأسرة المحوري في عملية البناء والتنمية والتقدم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ولتسليط الضوء على نجاحات دولنا في تطوير السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة ولتعميم الاستفادة وإتاحة الفرصة لتبادل تلك الخبرات والنجاحات بين الدول وبعضها لتعزيز تلك السياسات وتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الأسرة، ما ينعكس ايجابًا على تحقيق التقدم والنهضة بدولنا.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسي أحد أهم جهود جمهورية مصر العربية في هذا المجال وهو "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث ويحظى بدعم سياسي غير مسبوق، حيث يستهدف الاستثمار في البشر بكل ما لدى الدولة من أدوات وموارد، إيمانًا بأن نجاح هذا الاستثمار يشكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع خلق حياة كريمة لكافة مواطنيها.
وأكدت الدكتور مايا مرسي أن الارتقاء بخصائص الأسرة يعد أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية من حيث مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، مشيرة إلى أنه لأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذا الملف على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، مضيفة أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وأن الخطة تتضمن عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي “خدمات الصحة الإنجابية”، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري بما ينعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وفقًا لمبادرة حياة كريمة المشروع الأكبر في تاريخ مصر أيضا في 52 مركزا بمحافظات الجمهورية.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المشروع يتضمن محاور للتمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التدخل الرقمي والمتابعة والتقييم، حيث تهدف من خلال محور التمكين الاقتصادي تمكين اقتصادي للسيدات، لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، مشيرة إلي العمل على محور التدخـل الخـدمـي ليتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا على تقديم سلات غذائية برنامج الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تكثيف العمل على المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، وفعاليات ميدانية في القرى، وفعاليات توعوية وورش حكي للأطفال، دور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، دورات للمقبلين على الزواج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع القومي يركز على تعزيز التـحـول الـرقـمـي في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المشروع يتضمن أيضا الوثيقة الادخارية المؤجلة وهي عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات “زيجات حديثة أو قائمة” واللاتي لديهن طفلان على الأكثر، ويشترط ألا تقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عامًا ولا تزيد على 40 عامًا.
كما أشارت إلى برنامج الحافز المادي وهو وثيقة التأمين، حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها أن تحقق هذه الندوة هدفها الأساسي في تعظيم الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة بدولنا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة في تمكين المرأة داخل الأسرة، مضيفة قائلة "أنا على ثقة في قدرتنا على تحقيق المزيد من التعاون والشراكة لخدمة قضايا المرأة في دولنا في ظل منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تعد خير دليل على اتحادنا وقوتنا، كما تعكس التزاما صادقا من الدول الأعضاء على مواصلة الطريق نحو إنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة، وتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين والتمكين في جميع المجالات بما في ذلك ما يتعلق بالسياسات والبرامج الموجهة داخل الأسرة".
ووجهت الدكتورة مايا مرسي التهنئة إلى كل من البحرين وبنجلاديش واليمن لانضمامها إلى منظمة تنمية المرأة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للندوة كلمات لكل من الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة أمينة الحجري المديرة العامة لإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة والتي أشادت خلالها بالجهود المصرية قائلة "أثمن الجهود التي قامت بها جمهورية مصر العربية في دعم منظمة تنمية المرأة والسماح لها بالقيام بمهامها وذلك منذ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ عام 2020 وبما في ذلك من تخصيص مقر مستقر لها مع التجهيزات الضرورية".
ومن الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت عروضًا لوزيرات ووزراء شؤون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حول جهود دولهم وإنجازاتهم وممارساتهم الناجحة في مجال تمكين النساء والفتيات في الأسرة وعلى جميع الأصعدة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والتدخلات القانونية بهدف تبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال، كما شهدت الندوة مشاركة رؤساء الأجهزة المتخصصة والفرعية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة في عرض تجاربهم المعنية بموضوع الندوة.
جوجل نيوز
