عاجل
الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"الجمارك": لدينا رغبة في إحداث قفزة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال

الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك
الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

   أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة لديها رغبة كبيرة في إحداث قفزة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال عقب تنفيذ منظومة الشباك الواحد ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI إلزاميا في الموانئ البحرية، حيث تم تطبيقه تجريبيا اعتبارا من ١٥ مايو الجاري في الموانئ الجوية وإلزاميا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وتطبق منظومة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى.



وقال غتورى، خلال الندوة المفتوحة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين اليوم، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يسهم في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع ويساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا ويوفر المزيد من الحماية للوطن بالقضاء على البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد مثل المخدرات والألعاب النارية وشاشات الكمبيوتر المستعملة، وجميع الشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

 

وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية والدكتور محمد معيط وزير المالية هي دعم ومساند القطاع الصناعي والإنتاجي بكل قوة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

وأشار إلى تطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ووضع جميع التشريعات القانونية التي تسهم في تشجيع المنتج المصري والصناعة المصرية وتعظيم الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادي لهذا الوطن، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وأوضح أنه قد تم تفعيل العمل بوحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك والتي تخضع لإشرافه المباشر، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بالتعامل الإيجابي الفوري المباشر مع أية تحديات بالمنافذ الجمركية وتختص برصد وبحث ودراسة كافة المشاكل والشكاوى المقدمة حول المعوقات التي قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركي والعمل على حلها لتلافي أي آثار سيئة يضار بها المنتج أو المصدر ومساندتهم في التصدير، بهدف التطوير المستمر لزيادة الصادرات.

 

ولفت إلى أننا نعمل على تقديم تيسيرات متعددة لزيادة الصادرات الوطنية وهو ما يهمنا في المقام الأول وكذا مساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.  وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الدولة رغم التحديات الخارجية الحالية، وما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التي تبعها اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، تسعى للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد بالجهود المبذولة من مصلحة الجمارك لدعم الاستثمار والمستثمرين ودعم الصناعة المصرية الوطنية. 

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد وخطته لربط المجتمع الصناعي والمستثمرين بكافة الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الجمارك والمعنيين بالصناعة والاستثمار وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول جذرية لها للمساهمة في بناء الاقتصاد القومي، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني.

ودارت مناقشة وحوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه مستثمري الاتحاد وجمعياته ومؤسساته، حيث طالب الأعضاء بتيسير الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الخامات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع، كما شكا البعض من تأخر ورود نتائج تحليل العينات وخاصة المواد الكيميائية وتكرار سحبها من نفس المصنع عند تصدير كل رسالة والتي تسبب في أعباء كبيرة على المستثمرين.

وأشار الأعضاء إلى مشكلة لجوء بعض المثمنين لتحسين السعر للبضائع الجمركية وعدم الأخذ في الحسبان لتاريخ الاتفاق والمصاريف الأخرى ومشكلة تعدد جهات العرض، كما طالب الأعضاء بسرعة إعلام المجتمع الصناعي والتجاري بالقرارات والتعليمات الجديدة التي تخص عملية الاستيراد والتصدير.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه قد أصدر تعليماته بمراعاة توحيد الإجراءات الجمركية وجهات العرض في جميع المنافذ الجمركية وكذلك توحيد قواعد وأسس سحب العينات طبقاً لطبيعة الأصناف الواردة ووعد سيادته بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل مشكلة تحليل عينات المواد الكيميائية.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا جدا من برنامج الأسعار بالتنسيق بين الإدارة العامة للتقييم وشركة MTS، موضحا أنه يتم إشراك أعضاء المجتمع الصناعي والتجاري في حوارات مجتمعية قبل صدور أي قرارات أو تعليمات جمركية.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز