خبراء أردنيون: الشراكة الصناعية الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل عربي إقليمي
عادل عبدالمحسن
أكد خبراء صناعيون أردنيون، أن مبادرة الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات، ستكون نواة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إقليمي، من خلال الميزات التنافسية والنسبية لاقتصاد كل دولة.
ربما يعجبك
الأردن يحصل على فرصة غير مسبوقة في المشاركة مع الإمارات ومصر
وأعرب الخبراء - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، عن تطلعهم لترجمة المبادرة إلى مشاريع اقتصادية على أرض الواقع، من خلال فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة.
وقالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالأردن خلود السقاف، إن الأردن حصل على فرصة غير مسبوقة في المشاركة مع الإمارات ومصر لتنمية القطاعات الصناعية، والاستثمار فيها، خاصة في ظل تميز الأردن في صناعة البوتاس والفوسفات والصناعات الدوائية والزراعة والتعدين وغيرها.
وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية، من وزراء الصناعة والخبراء واللجان الفنية، لتبدأ عملها فورا نحو تحقيق الشراكات والاستثمارات، معربة عن سعادتها بحضورها لاجتماعات التعاون الثلاثية، التي ستعود بالنفع على الأردن ومصر والإمارات، من حيث تشغيل الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية، واستقطاب استثمارات أجنبية إليه، وتخفيض نسب البطالة.
وأشارت السقاف إلى أن الاجتماعات استعرضت المشاريع الممكنة لتحقيق الشراكة بين الدول الثلاث، تحت عنوان الشراكات الصناعية الاستراتيجية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، إن اجتماع التعاون الثلاثي، يشكل علامة فارقة، في حث زعماء مصر والإمارات، على تحقيق أي نوع من الاكتفاء الذاتي والتكامل، انطلاقا من الاضطرابات الحاصلة في سلاسل التزويد وشح الموارد في السوق العالمية، والارتفاعات المتتالية في الأسعار.
واعتبر أبو صعيليك أن الشراكة بين الأردن ومصر والإمارات، ستحسن من قدرات هذه الدول على مواجهة أخطار تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير القدرات الصحية، مشيرا إلى الميزات التنافسية والنسبية المهمة التي تمتلكها كل من مصر والإمارات والأردن.
وأوضح أن الصناعة تساهم بنحو 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، وتشكل قرابة 70 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا ضرورة تحقيق تكامل إقليمي، خاصة في ظل ما خلفته جائحة فيروس كورونا والصراع الروسي الأوكراني، وآثارهما الاقتصادية على المنطقة، بعيدا عن العولمة.
وقال إن: "الكرة في ملعب الحكومات" لتنتقل هذه الاتفاقيات من الإطار الحكومي إلى الإطار الخاص، أي نقلها إلى مستوى رجال الأعمال القادرين على إقامة الاستثمارات مع القطاع الخاص، المحرك الأساسي للاقتصاد. من جهته، أوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الأردن والإمارات ومصر، كونها تؤسس لمرحلة اقتصادية مزدهرة جديدة قائمة على الإنتاجية. وأشار إلى تطلع القطاع الخاص لتأسيس تكامل اقتصادي، يحقق المصالح المشتركة بين القطاعات الاقتصادية في الدول الثلاث، ليكون بذلك نواة لتكامل اقتصادي عربي، مبينا استعداد القطاع الخاص بمختلف فئاته، للعمل مع الحكومة في تعزيز الشراكات الاستثمارية، من خلال تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات المتاحة في الأردن.
وأضاف أن "القطاع الخاص الأردني، يتطلع لترجمة هذه المبادرة على أرض الواقع لمشاريع اقتصادية، من خلال فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة، لتنعكس إيجابيا على التنمية المستدامة التي تنشدها اقتصادات الدول الثلاث، خاصة في ظل وجود آفاق يجب النهوض بها للوصول لمستويات أعلى مما هي عليه الآن". وأكد أن الأردن يمتلك ميزة نوعية في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والتعدين والأسمدة وغيرها من القطاعات التي لها قدرة عالية على تلبية احتياجات الأسواق بأعلى المواصفات ومعايير الجودة العالمية.
واعتبر أن حجم التبادل التجاري ما بين الأردن ومصر والإمارات، لا يعكس الإمكانيات التجارية والخدمية والصناعية المتاحة في هذه الدول، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء كما ونوعا بمستوى التبادل التجاري، والسير نحو ازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية أكثر.
ولفت الجغبير، إلى أن القطاع الصناعي يمتلك قاعدة إنتاجية متنوعة حجمها يتجاوز 25 مليار دولار سنويا، تضم أكثر من 1500 سلعة، مما يبرهن جودة المعرفة التصنيعية واستغلال الموارد المتاحة. ووقعت كل من الأردن ومصر والإمارات، أمس الأحد، على مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، تهدف إلى الاستفادة من مجالات التكامل بين الإمكانات والقدرات والخبرات التي تمتلكها كل من الدول الثلاث في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي في 5 مجالات هي الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
كما تسعى المبادرة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل، بالإضافة إلى التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وضمان الأمن الغذائي والصحي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال العام الماضي بلغ 632.8 مليون دينار منها 127 مليون دينار صادرات وطنية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة 1.161 مليار دينار منها 160.7 مليون صادرات وطنية بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة. ويسهم القطاع الصناعي الأردني بنحو 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و90 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، و70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ويوظف قرابة 21 بالمائة من إجمالي القوى العاملة.
جوجل نيوز
