وزيرة التجارة والصناعة: خطة متكاملة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة – أمام الجلسة العامة لمجلس النواب – أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من  منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لإحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها و توفير  فرصاً للتوسع  بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة  علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية  – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

واشارت الوزيرة الى ان خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعي في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة،  توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية اوضحت جامع ان الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة  وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار  المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات:

-      تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.

-      الغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه.

-      الغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجاري ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات. 

-      خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوما فقط.

-      الغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.

-      الغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

-      ومن ابرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.